قرّرت وزارة الداخلية التونسية إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من مناصبهم، بعد أن أثبتت نتائج الأبحاث الأولية في حادثة غرق عشرات المهاجرين غير النظاميين الأحد الماضي قبالة السّواحل التونسية، تقصيرا في أداء مهامهم.
ويأتي هذا القرار استجابة لضغوط شعبية وسياسية، بعدما لقي ما لا يقل عن 65 شابا حتفهم جرّاء غرق المركب الذي كان يقلّهم بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس جنوب تونس، في أسوأ حادثة تشهدها البلاد منذ سنوات.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها إن وزير الدّاخلية قرر إعفاء 5 قيادات بإدارة الأمن الوطني وهم كل من رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس، ورئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة.
وأضاف البيان، أنّ وزير الداخلية قرّر كذلك إعفاء عدد من القيادات في إدارة الحرس الوطني، وهم كل من رئيس منطقة الحرس الوطني بصفاقس، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، ورئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة، ورئيس فرقة أمن السفن والركاب بصفاقس، ورئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس.
وتصدّرت فاجعة موت عشرات المهاجرين غير الشرعيين خلال هذه الأيام، اهتمامات الرأي العام في #تونس، وشهدت جزيرة قرقنة حالة من الاحتقان خاصة من قبل عائلات الضحايا، دفعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى القيام بزيارة والإعلان عن عدة إجراءات عاجلة.
وفي هذا السياق، أعلن الشاهد أمس الثلاثاء عن وضع مجمع أمني بجزيرة قرقنة، بهدف التصدي لموجات الهجرة السرية المتفاقمة انطلاقا من سواحلها، "حتى لا تتكرّر الحوادث بعد أن أصبح عدد المهاجرين في ارتفاع منذ شهر يناير الماضي".
العربية نت