جدد البرلمان الموريتاني نظره في قوانين مرتبطة بالجانب الانتخابي، حيث بحثت لجنة العدل مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية بعد أن صادقت الجمعية على مشروع قانون يتعلق بانتخابات النواب في الجمعية الوطنية.
القانون المتعلق بالأحزاب ينظم مسطرة تشريع الأحزاب وسحب رخصها وتمويل تلك الأحزاب، كما يتعلق القانون النظامي المتعلق بنواب الجمعية الوطنية تحيين عدد النواب ليتلاءم مع التقطيع الإداري الذي صودق عليه مؤخرا ليصبح بذلك عدد نواب الجمعية الوطنية 157 نائبا.
ويتزامن نظر البرلمان الموريتاني في هذه القوانين مع تصاعد حمى التحضيرات للانتخابات النيابية والمحلية والجهوية المقبلة وهي أول انتخابات تنظم في ظل برلمان الغرفة الواحدة وبعد اعتماد مجالس جهوية في الولايات إثر إلغاء مجلس الشيوخ.
