وضعت دراسة أمريكية حول تصنيف دول العالم حسب مستوى الحرية الاقتصادية موريتانيا في المرتبة 135.
الدراسة صادرة عن مركز الدراسات الأمريكي Heritage Foundation بالتعاون مع جريدة Wall Street Journal، وحملت عنوان 'مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2015'. وقد تصدرت المغرب الترتيب المغاربي بحلولها في المرتبة 89 عالميا، تلتها تونس في المرتبة 107 في ما كانت الجزائر في ذيل التصنيف في المرتبة 157.
ويتم إعداد مؤشر الحرية الاقتصادية بناء على 10 عوامل كمية وكيفية، تتجمع في أربع تصنيفات كبرى هي: دور القانون وحجم الحكومة وفعالية الأنظمة وانفتاح السوق. ويصف معدو الدراسة المؤشر بأن له علاقة إيجابية بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فالدول المتقدمة على المؤشر تتمتع بمجتمعات أكثر نقاء ببيئة أكثر نقاء، وثروة أكبر للفرد، وديمقراطية أكثر تجذرا، وقضاء على الفقر.
وقد صنفت موريتانيا في دراسات سابقة في مرتبات أكثر تقدما من التصنيف الحالي