لقد أصبح التدخل الفرنسي والدولي في مالي في وضع صعب بسبب استراتيجية مترهلة تحبذها الحكومة المالية.
بالنسبة لقوات الأمم المتحدة في مالي فإنها تعانى من العجز والتخبط وتتهم بالانحياز، وقد طلب منها الأسبوع الماضي مغادرة مدينة كيدال التي تعد منطلق التمرد الانفصالي وذلك بعد تكرر حوادث أمنية. فالحركات الأزوادية تستفيد من غضب السكان المحليين بسبب عدم قيام الحكومة المالية بأي جهد من أجل تنمية منطقتهم. فيما تستمر القاعدة وأنصار الدين بالإطلال من جبال إيفوغاس ويشنون هجمات جريئة بدعم من قادتها اللاجئين في جنوب الجزائر وليبيا.
لم تحظ عملية برخان حتى الآن بأي تفويض لاستعادة السلام، فالرئيس كيتا لم يستطع استعادة البلاد من حالة الضياع التي تعانى منها مع أسلافه، ففي ظرف 18 شهرا شكل ثلاثة حكومات ولم تتقدم أي من الإصلاحات. ولا تزال الطبقة السياسية المالية التي يهيمن عليها الجنوب تقف في وجه توجيه أية أموال لصالح تنمية الشمال رغم تدفق المساعدات الدولية. في وقت تحاول ميليشيات أزوادية مقربة من حكومة كيتا استعادة زمام المبادرة في الشمال والسيطرة على المواقع الحيوية: خصوصا خطوط تهريب المخدرات.
وتغيب فرنسا بوصفها القوة الوحيدة الموجودة على الأرض عن المشهد السياسي في مالي، وذلك بعد أن طلب منها بوبكر كيتا إفساح المجال للوساطة الجزائرية
لقد أبانت هذه الاستراتيجية عن قصورها: جمود الحكومة المالية وسخط المجموعات الطوارقية وعودة الجماعات مثل أنصار الدين وسلوك الميليشيات المقربة من الحكومة المالية. كما أن الحكومة الفرنسية التي كانت أعلنت عن تصميمها في الحرب على الإرهاب وهي الآن تسعى لمراجعة موقفها استغلالا لهذه الفرصة دون انتظار ما ستقرره الأحداث.
وهذا يعنى أولا وقبل شيء تجديد الالتزام لصالح صديقنا كيتا حتى يتبنى استراتيجية بناءة في ما يتعلق بالشمال. وقد اقترح منتدى داكار الأخير في نوفمبر الأخير باعتماد حل سياسي إلى جانب الجهود العسكرية إلى جانب العمل العسكري. وقد جاءت زيارة كيتا إلى غاوه يوم الخميس الماضي متأخرة جدا ولن تكون لها آثار. وإذا كانت الأطراف قد توصلت إلى اتفاق في الجزائر فإن إجراءات على الأرض يجب أن تتبعه وإلا فإن الوضع سيعود كما كان. وإذا ما حدث ذلك فإن مسئولية فرنسا ستكون كبيرة.
لمطالعة الأصل إضغط هنا