دعا الأربعاء أكبر تكتل للمعارضة الجزائرية المواطنين إلى وقفات احتجاجية يوم 24 من الشهر الجاري لرفض مشروع استغلال الصخري في جنوب البلاد والذي خلف موجة غضب في البلاد بسبب مخاوف من خطره على البيئة رغم تطمينات السلطات بأن ما يجري هو عمليات استكشاف لمخزون البلاد من هذه الطاقة.
جاء ذلك في بيان اليوم، “لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” تلقت وكالة الأناضول نسخة منه توج اجتماعا لاطرافها عقد أمس الثلاثاء.
وتعد هيئة التنسيق والمتابعة التي نصبت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أكبر تجمع للمعارضة الجزائرية وتضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.
وجاء في البيان “ندعو الجزائريين والجزائريات بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (24 فبراير 2015) إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كامل التراب الوطني مكن أجل المطالبة بالتوقيف الفوري لاستخراج الغاز الصخري”.
وتم تأميم قطاع النفط الجزائري عن السيادة الفرنسية في 24 فبراير/شباط 1971 .
وتشهد الجزائر منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجات شعبية رافضة لمشروع حكومي لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب بدعوى خطره على البيئة والمياه الجوفية.
وشملت الإحتجاجات التي مازالت متواصلة عدة مدن جنوبية وحتى محافظات في شمال البلاد .
و قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه مجلسا وزاريا حول التنمية في الجنوب يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي أن ” استغلال الغاز الصخري في الجزائر ليس واردا في الوقت الراهن وهناك فقط سوء الفهم ومخاوف أثارتها التجارب الأولية بشأنه”.
وتابع: “في حال تبين أن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة”.
وأشار تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر العام الماضي، إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري.
وبحسب التقرير ذاته تبلغ هذه الاحتياطات 19.800 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي البلاد.