تعيش البلاد منذ أيام على واقع حركة احتجاجية غير مسبوقة، تعددت جبهاتها و اختلفت عناوين الفاعلين فيها. ففي نهاية الأسبوع المنصرم دشن عمال الشركة الوطنية للصناعة و المناجم (اسنيم) إضرابا شاركت فيه غالبية عمال الشركة، و ذلك بغية إجبار إدارة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببنود اتفاق مكتوب بين الطرفين.
و على صعيد آخر دخل طلاب كلية الطب في إضراب بعد فرض عميد الكلية لجملة من الإجراءات التعسفية على الطلاب، و قد زاد من تعقيد هذه الأزمة إقدام الإدارة على طرد الطالب حبيب ولد اجاه بحجج غير موضوعية و لا مقنعة. و تجاوز الأمر حدود الطرد و عدم التجاوب مع المطالب إلي اقتحام الكلية و قمع المعتصمين بها و تفريقهم بالقوة المفرطة.
و في سياق ذات الواقع المتأزم، يشكوا الحقوقيون الذين تم الحكم عليهم قبل أيام و إيداعهم بسجن آلاك من التضييق و سوء المعاملة. و يضاف إلي كل ما تم ذكره العودة لمسلسل التضييق على الصحفيين، حيث تم في الآونة الأخيرة الاعتداء على الصحفي حنفي ولد الدهاه كم تم استدعاء الصحفي احمدو ولد الوديعة، المدير الناشر لمؤسسة السراج، من قبل الشرطة للتحقيق معه، و أيضا توقيف الصحفي عزيز ولد الصوفي، رئيس تحرير، موقع الطوارئ الالكتروني من قبل الشرطة لبضع ساعات.
إن تلاحق هذه الأحداث و التعامل معها بمنطق أمني، يستبعد استحضار روح الحوار في إدارة الخلاف مع أصحاب المطالب و المظالم، يجعلنا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية نؤكد على ما يلي:
-وقوفنا و تضامننا المطلق بجانب أصحاب الحقوق المشروعة.
-دعوتنا لوقف الملاحقة الأمنية ضد الحقوقيين و الإعلاميين، مع تأكيدنا الوقوف إلي جانبهم في نضالهم السلمي و قضيتهم المشروعة.
- دعوتنا للسلطات لانتهاج مقاربة منطق العقل و الحكمة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.
-مطالبنا للنظام بفتح حوار جاد و صادق مع عمال "اسنيم" و تلبية مطالبهم.
-دعوتنا للسلطات الجامعية للاستجابة لمطالب المضربين، و للتراجع عن قرار طرد الطالب المذكور.
مؤسسة المعارضة الديمقراطية