أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في نيجيريا، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت ستنظم يوم 14 من شهر فبراير الجاري، وذلك حتى 28 من مارس المقبل، وذلك بعد ضغوط من حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بحجة التهديد الأمني الذي تمثله جماعة "بوكو حرام" التي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال.
وستشهد الانتخابات مواجهة يُرجّح أن تكون الأكثر شراسة منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999، بين الرئيس الحالي غودلاك جوناثان والحاكم العسكري السابق محمد بخاري، مرشح المؤتمر التقدمي، أبرز أحزاب المعارضة.
وضغط الحزب الحاكم على اللجنة لتأجيل الانتخابات ستة أسابيع على الأقل، بسبب هجمات "بوكو حرام" والتخوف من عدم توزيع ما يكفي من بطاقات الناخبين في الوقت المناسب، علما أن اللجنة كانت قد حددت مناطق حمراء لا يمكن التصويت فيها، ووحدات تصويت بديلة للدوائر الانتخابية المتأثرة بذلك.
وقال رئيس لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة اتاهيرو جيغا: "لا يمكن للجنة أن تستبعد باستخفاف نصيحة قادة الأمن في البلاد. هناك مسائل حاسمة للانتخابات، مثل الأمن، لا تخضع لسلطة اللجنة. وإذا لم يتم ضمان أمن الطاقم والناخبين والمراقبين الانتخابيين والمعدات الانتخابية، فإن حياة رجال ونساء أبرياء ستكون في خطر، وكذلك إمكانية تنظيم انتخابات حرة وعادلة وشفافة"ز
وأشار الرئيس إلى أنه "نتيجة لذلك، قررت اللجنة تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والنيابية في 28 مارس، و11 أبريل لانتخابات حكام الولايات ومجالسها"، وأكد أن "أحداً لم يجبرنا على اتخاذ هذا القرار"، داعياً المسؤولين عن الأمن إلى "الوفاء بوعودهم والتزاماتهم إزاء اللجنة".
وكان الحزب الحاكم أعلن انه سيمتثل لقرار اللجنة، لكن حزب "المؤتمر التقدمي" الذي كان يعارض تأجيل الاقتراع، دان "التراجع الكبير في الديمقراطية في نيجيريا"، متعهداً بإبلاغ الشعب قراره "في الأيام المقبلة".
وتظاهر معارضون لتغيير موعد الانتخابات، في العاصمة أبوجا رافعين لافتات كُتب عليها "قولوا لا لتأجيل الانتخابات". كما دعت منظمات للمجتمع المدني لجنة الانتخابات إلى "مقاومة الضغوط العسكرية" ورفض تأجيل الاقتراع. وكانت آخر انتخابات رئاسية عام 2011، أثارت عنفاً أوقع 800 قتيل.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده "تشعر بخيبة أمل عميقة" بسبب تأجيل الانتخابات، وزاد أن "التدخل السياسي في لجنة الانتخابات ليس مقبولاً ولا بد من امتناع الحكومة عن استخدام المخاوف الأمنية حجة لتعطيل العملية الديمقراطية".
وأشار كيري الذي زار نيجيريا الشهر الماضي، إلى أن واشنطن "ستراقب بدقة استعدادات الحكومة لتنظيم الانتخابات في موعدها الجديد".
في غضون ذلك، اتفقت نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبنين على تعبئة 8700 جندي في قوة إقليمية ستواجه "بوكو حرام" التي تسعى إلى إقامة دولة إسلامية في حوض بحيرة تشاد.
وكان الاتحاد الأفريقي أجاز تشكيل قوة قوامها 7500 جندي من الدول الخمس، للتصدي للجماعة التي سيطرت على أجزاء واسعة من شمال شرقي نيجيريا ونفذت هجمات في دول مجاورة.
ووَرَدَ في بيان صدر في ختام محادثات دامت ثلاثة أيام في ياوندي لخبراء من الدول الخمس أن "ممثلي بنين والكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد أعلنوا مساهمات يصل مجموعها إلى 8700 عسكري وشرطي ومدني".