ينظر كثير من المراقبين إلى أن وضعية الخلاف بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي هي وضعية غير مسبوقة. فهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها القطيعة بين الطرفين وإن لم يكن هناك من يرى أن الطرفين غير خاسرين. فموريتانيا أصبحت مرغمة على تقديم إثباتات لصرف الأموال الأوروبية المقدمة للتكوين ودعم قطاع الصيد حيث يتشكك الأوروبيين في مصير أموال صرفت دون أن يبقى لها أثر.
لقد وصف الاتفاق المنتهي في منتصف ديسمبر الماضي بأنه تاريخي عند توقيعه حيث مكّن الاتحاد من الحصول على احتياجاته، كما تمت المحافظة على الصيد التقليدي الموريتاني، وعلى الموارد البحرية للبلاد. لكن الطرفين وبعد العديد من جلسات المفاوضات غير المثمرة لم يتمكنا من تجديده وكان العائق يتمثل في المقابل المادي الذي تريد موريتانيا رفعه إلى 67 مليونا سنويا في ما يعرض الاتحاد 42 مليونا فقط.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الخلاف بين الشريكين إلى هذه الدرجة. وقد عقّد قرار البرلمان بخصوص إطلاق سراح بيرام ولد الداه الوضع. وهو القرار الذي وإن كان غير ملزم إلا أنه اعتبر من طرف الرئيس ولد عبد العزيز محاولة للضغط على موريتانيا للتنازل في ملف الصيد.
لكن من حسن حظ موريتانيا في إدارة الأزمة الحالية أن عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لم يتسبب في أزمة بطالة كما حدث سنة 2012 عندما قررت كل السفن الأجنبية مغادرة المنطقة الصناعة بعد الشروط التي فرضتها موريتانيا. هذا الاتفاق الذي قد يتم تجديده في إطار اتفاق سياسي يتم فيه تسوية العلاقات بين نواكشوط وبروكسل
لمطالعة الأصل إضغط هنا