كشفت دراسة اقتصادية ومالية أعدها البنك الدولي تحت عنوان "الموارد الطبيعية في خدمة مستقبل دائم" أن موريتانيا تمتلك ثروة تتراوح ما بين 50 إلي 60 مليار دولار أمريكي.
وتقول الدراسة: إن معدل النمو السنوي لموريتانيا لم يتجاوز 4% في العقد الماضي بينما وصل في عام 2006 إلى 11% وهي الوتيرة التي سار عليها بشكل مطرد حتى عام 2013.
ويرجع التقرير سرعة النمو السنوي في موريتانيا إلي صادرات البلاد من الموارد الطبيعية التي لخصتها الدراسة في ارتفاع إنتاج البلاد من الحديد والذهب والنحاس بالإضافة إلى الإنتاج النفطي الذي تم الكشف عنه عام 2006.
وتخلص الدراسة إلى أن الاستفادة من هذا الثروات مرتبطة بالطريقة التي ستسير بها وبحسن التدبير والاستثمار لمداخليها.
كما أشارت الدراسة إلى أن "الحكومة الموريتانية سجلت تقدما كبيرا في مجال تحسين الحكامة والشفافية في قطاع الاستخلاص المعدني، كما أنها تساير بشكل تام ضوابط مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.