اتهم مسئولون سابقون في وزارة التجارة محكمة الحسابات بانتهاك الإجراءات المنصوص عليها في المساطر القانونية الخاصة بالمحكمة، وذلك فيما يتعلق بإشعارها الأخير الذي وجهته لهم بإعادة 400 مليون أوقية اتهمتهم بإساءة استغلالها خلال وجودهم على رأس عملهم في الوزارة سنوات 2011 و2012 و2013.
وتحدث المعنيون في تصريحات نقلها موقع CRIDEM الناطق بالفرنسية في موريتانيا أن الإجراءات الخاصة بقضيتهم بدأت في ديسمبر الماضي بعد ثمانية أيام فقط من أداء رئيس المحكمة الجديد لليمين الدستورية.
واتهموا في تصريحات صحفية أحد المستشارين في المحكمة بأنه أفشى إلى الصحافة هذه المعلومات على الرغم من سريتها، كما قالوا إن الإشعار الذي وصلهم بالدفع في نهاية وقت الدوام يوم الجمعة الماضي كان موقعا من طرف مستشار المحكمة المكلفة بمهمة الرقابة متسائلين كيف لهذا المستشار أن ينوب عن تشكلة المحكمة في إرسال هذا الإشعار في حين أنه ملزم بإرسال تقريره على أن تنعقد على إثر ذلك جلسة للمحكمة لنقاش موضوع الإشعار، وقالوا إنهم قد طلبوا بالفعل المثول أمامها وتمت الموافقة على الطلب حسب تعبيرهم.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا