حذر مجلس أوروبا في تقرير جديد صدر أمس الثلاثاء من خطورة تنامي العنصرية والكراهية والتعصب في فرنسا، ودعاها للتصدي لذلك، كما دعاها لتغيير سياستها في ما يتعلق بطالبي اللجوء من سوريا.
وقال التقرير إن على فرنسا أن "تتصدى بشكل أفضل وبطريقة ثابتة ومنهجية" للخطب والأفعال التي تنم عن الكراهية والعنصرية في فرنسا. وعبر عن قلقه البالغ لأن هذه الخطب والأفعال "ليست مستمرة فحسب بل هي في ارتفاع".
وبحسب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس، فإن السنوات الأخير شهدت زيادة كبيرة في الأعمال المعادية لليهود وللمسلمين وانخفاضا في التسامح وزيادة في "الاعتداءات اللفظية والأعمال البغيضة والتمييزية".
ومن بين النتائج التي توصل إليها التقرير أن 80% من الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ترتكب ضد النساء. ووفق تقرير لمجلة نيوزويك فإن تلك الأفعال تتراوح بين البصق وسحب الحجاب أو النقاب أو الاعتداءات اللفظية.
سياسة لجوء معيبة
كما لفت التقرير إلى أن استقبال طالبي اللجوء في فرنسا يشكو أيضا من "تقصير خطير ومزمن"، مضيفا أن القوانين السارية في مجال اللجوء والهجرة "تطرح مسائل جدية في ما يتعلق بملاءمتها مع التزامات فرنسا الدولية".
ودعا مفوض حقوق الإنسان السلطات الفرنسية ليس فقط إلى "الإيفاء بتعهدها باستقبال خمسمائة لاجئ سوري" في 2015، بل دعاها أيضا إلى "استقبال المزيد وإلى رفع كافة العقبات" التي تعرقل حصولهم على اللجوء.
ويدعو المفوض كذلك السلطات إلى تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين، وإلى توفير حماية أفضل للقاصرين الأجانب الذين يعيش ما بين سبعة آلاف و12 ألفا منهم في فرنسا.
إلى ذلك، شدد مفوض حقوق الإنسان الأوروبي أيضا على ضرورة ضمان حصول الغجر الذين "تستهدفهم وتنتقدهم بعض خطب الكراهية" على العناية الصحية والتعليم والسكن والعمل.
الجزيرة.نت