قالت مصادر قيادية بالكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM إنهم سيقومون بدراسة جميع الخيارات النضالية المتاحة إثر رفض السلطات الجهوية بولاية نواكشوط الغربية ترخيص المسيرة التي ألغيت ساعتين فقط قبل انطلاقتها.
وكانت الكونفدرالية أبلغت وسائل الإعلام برفض السلطات الترخيص للمسيرة بدعوى تأثيرها على حركة المرور وسط العاصمة نواكشوط، وذلك في بيان وزعته قبل قليل هذا نصه:
بيان صحفي
أبلغت السلطات الادارية لولاية نواكشوط قيادة الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا للتو قرارها بمنع المسيرة التي كانت المنظمة تنوي تنظيمها للتعبير عن التضامن مع عمال "سنيم" المضربين منذ 30 من شهر يناير المنصرم.
وقد بررت السلطات قرارها بكون المسيرة ستؤثر علي حركة المرور علاوة علي كون ولاية نواكشوط الغربية غير معنية اطلاقا بإضراب عمال "سنيم"
ان قرار منع المسيرة الغريب وغير المبرر يجسد بشكل واضح رغبة الحكومة مصادرة الحريات الأساسية وهو أمر غير مقبول في دولة القانون التي يكفل دستورها الحق للجميع في ممارسة الحريات الفردية والجماعية.
ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين بأقسى العبارات ارادة السلطات الرامية الي تكميم أفواه العمال
وتحمل الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار المخالف للدستور الموريتاني ولأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كافة العمال الي التعبئة الشاملة من أجل فرض احترام الحقوق النقابية وحرية التظاهر والتعبير وكذا تشريعات العمل المنظمة للعلاقات المهنية.
نواكشوط بتاريخ 24 فبراير 2015