نوهت الباحثة، في "معهد واشنطن" - المؤثر في صنع القرار الأميركي - سارة فوير في مقال لها صدر بموقع المعهد أكتوبر الجاري، بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. وأكدت على أن "الانتخابات في تونس: خطوة نحو ترسيخ الديمقراطية".
كما أشارت إلى كون "نجاح انتقال السلطة في تونس سيشكّل الخطوة التالية الحاسمة للبلاد وبريقاً مضيئاً نادراً في المنطقة".
وتطرقت فوير إلى مسار المرحلة الانتقالية التي مرت بها تونس منذ سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011. مشيرة إلى أنها كانت صعبة جداً وكادت تنزلق بالبلاد نحو العنف. وهو ما تم تجاوزه بعد تشكيل حكومة مستقلة. شهدت خلالها البلاد تسجيل "إنجازات رئيسية على غرار اعتماد قانون الانتخابات وتحقيق انخفاض في وتيرة أعمال العنف. ومع ذلك، تبقى هذه المكاسب هشة ويُتوقع من الحكومة القادمة تحديد التوجهات الاقتصادية والسياسية التي تشتد الحاجة إليها لتوجيه البلاد لسنوات قادمة".
في تعليقها على محاور الحملة الانتخابية الجارية الآن في تونس، قالت فويو إنه "على عكس المراحل المبكرة من الفترة الانتقالية عندما كان الدين والدولة يهيمنان على الخطاب العام، سيهيمن موضوعا الاقتصاد والأمن على دورة الحملة الانتخابية الحالية".
كما أشارت الباحثة سارة فوير إلى اهتمام الإدارة الأميركية بما يجري في تونس، حيث كتبت "طالما كرّرت إدارة أوباما دعمها للمرحلة الانتقالية في تونس، ولقد لعبت المؤسسات الأميركية الحكومية وغير الحكومية دوراً بنّاءً في هذا التحول".
لم تخفِ فوير انشغالها من فرضية تواصل حالة عدم الاستقرار بعد الانتخابات. وأرجعت ذلك إلى "أنه يبدو أنّ أيّاً من الكتل الانتخابية لن تحصل على الأرجح على ما يكفي من الأصوات لتحكم بمفردها، فإنّ فترة ما بعد الانتخابات ستكون حاسمةً لنجاح هذه المرحلة الانتقالية".
ومن أجل ضمان تعزيز تونس لديمقراطيتها، دعت الباحثة "صانعي السياسة الأميركيين إلى مزيد تشجيع أعضاء الحكومة المرتقبة على تجنب خطاب الاستقطاب والسلوك الذي كاد يضع حداً للمرحلة الانتقالية في العام الماضي".
كما قالت إن "استمرار المساعدة الأمنية والاقتصادية ضروري هو الآخر"، لأنه سيمكن "الحكومة التونسية من ضمان أمن حدودها مع ليبيا من خطر دخول المسلحين والأسلحة إلى البلاد، وسيساعد على خفض وتيرة التهريب التي قوّضت الانتعاش الاقتصادي في تونس".