أصدر سيلفاكير ميراديت، رئيس جنوب السودان ورئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، قرارات بوقوف إطلاق النار من جانب واحد، والعفو عن حاملي السلاح ضد الحكومة.
ووفق ما نقله التلفزيون الحكومي، وتابعه مراسل وكالة الأناضول، أصدر سيلفاكير مجموعة من القرارات تقضي بـ”العفو عن جميع حاملي السلاح ضد الحكومة علي أن يقوموا بتبليغ (تسليم) أنفسهم إلى أقرب وحدة حكومية”.
كما تنص تلك القرارات علي “التزام الحكومة بوقف شامل لإطلاق النار من جانب واحد”، وموافقتها على “عودة المعتقلين السياسيين السابقين، المعروفين باسم مجموعة الـ10، الي جنوب السودان، وتوجيه المؤسسات الحكومية المعنية بفك الحظر عن جميع ارصدتهم وحساباتهم البنكية في الداخل”.
ووفق القرارات نفسها، تقوم الحكومة بـ”توفير الحماية لمجموعة الـ10 إذا وافقت، كما يمكنهم الاستعانة بالقوات الإثيوبية والرواندية والكينية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان إذا أرادوا ذلك بغرض الحماية”.
وكانت فصائل الحركة الشعبية الثلاث؛ الحكومة ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، والمعارضة المسلحة، اتفقت في اجتماعات اللجنة الثلاثية لتوحيد الحزب الحاكم في مدينة اروشا التنزانية الأسبوع الماضي على جدول زمني لتنفيذ الاتفاق الموقع بينها في العشرين من يناير/ كانون ثاني الماضي باروشا أيضا.
وحدد الجدول فترات زمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أروشا، من توفير الحماية لمجموعة المعتقلين السابقين، وفصيل المتمردين للمشاركة في اجتماعات ثلاثية بالعاصمة جوبا في الأسبوعين المقبلين، للاتفاق حول بقية القضايا المرتبطة بوحدة الحزب واعادة المفصولين إليه.
ومجموعة المعتقلين السابقين تضم 10 من أعضاء المكتب القيادي للحزب ووزراء سابقين في الحكومة، جري اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة المشاركة في ما اطلقت عليه الحكومة (الانقلاب الفاشل) في ديسمبر/ كانون ثاني من العام 2013، قبل ان يتم اطلاق سراح سبعة منهم بعد تدخل الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، بينما جرت محاكمة الأربعة الآخرين بتهم التورط في “الانقلاب”.
وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبة السابق ريك مشار، على اتفاق في أروشا لإنهاء الصراع داخل حزب “الحركة الشعبية” الحاكم في البلاد، وهو ما يترتب عليه حل الأزمة السياسية بجوبا التي أغرقت البلاد في نزاع مسلح.