وقع سائقو الشاحنات واللجنة الحكومية المكلفة بدراسة العريضة المطلبية للسائقين المضربين مساء أمس الثلاثاء 14/10/2014 على اتفاق ينهي بموجبه السائقون إضرابهم الذي بدؤوه بداية الشهر الجاري.
ونص الاتفاق الذي وقعته مختلف الأطراف المعنية حول أربع نقاط تتمحور حول الضمان الاجتماعي للسائق وبالوثائق الضرورية كالبطاقة الرمادية ووثائق التأمين وغيرها.
وستقدم وزارة التجارة والصناعة طلبا إلى الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ينص على ضرورة إيجاد ضمان اجتماعي للسائقين المهنيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوصى ممثلو السائقين بضرورة مراجعة العقوبات التي يفرضها القانون الجنائي على السائقين في حالة الحوادث التي تنجم عنها ضحايا.
وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف كلفت بتقديم تقرير حول الموضوع يعرض على الجهات المختصة.