قام رئيس الحكومة التونسية، نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد) بزيارة إلى محافظتي تطاوين ومدنين، في الجنوب التونسي، على الحدود مع ليبيا.
وهي زيارة تأتي على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة، وسقط خلالها قتيل، بعد لجوء قوات الأمن لاستعمال القوة لفض الاحتجاجات.
ويذكر أن المحتجين، رفعوا مطالب بالحق في التنمية وتوفير مواطن شغل، كما دعوا إلى رفض الزيادة المفروضة على حركة نقل المسافرين بين تونس وليبيا، التي عطلت حركة التنقل بين البلدين، وأيضا على المبادلات التجارية، التي تمثل أهم نشاط لسكان المنطقة.
وقال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، الأحد، في تصريح إعلامي إن "السلطات التونسية عززت من استعداداتها الأمنية على كامل الشريط الحدودي مع ليبيا التي تشهد أزمة"، مشيرا إلى أن "الوضع آمن".
وفي تعليق، حول جدوي هذه الزيارة، كتب النائب عماد الدايمي، ورئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض، الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته، في صفحته على الفيسبوك إن "الاجتماع الذي يعقده السيد رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له في ولاية مدنين يتحول من اجتماع وزاري مصغر للإعلان عن القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة حول المسألة التنموية، يتحول إلى حصة فرّغ قلبك أو إلى جلسة استماع إلى مشاغل أهالي الجهة بطلب من رئيس الحكومة نفسه".
وأضاف الدايمي، "تدخّلت لتصحيح المسار وتذكير رئيس الحكومة أن الاستماع حصل في زيارة الوفد الوزاري منذ 3 أسابيع وأن مشاكل الجهة كلها معروفة وبعضها متراكم منذ عقود طويلة وأنه من المفروض البدء بتقديم القرارات ثم التفاعل معها من قبل الحضور".
كما تساءل المحلل السياسي منذر ثابت، في تصريح لـ"العربية.نت" حول زيارات رئيس الحكومة ووزرائه للجهات خاصة الجنوبية، التي تعرف مشاكل تنموية كبيرة، خصوصا أن سكانها يعيشون منذ أكثر من نصف قرن على "التهريب" الذي عوض غياب المشاريع التنموية.
وشدد ثابت على أن الوضع الأمني الصعب والمرتبط بتطورات المشهد الليبي، لا يسمح ببعث مشاريع في هذه المناطق الحدودية، فمن الصعب إقناع المستثمرين بالتوجه إلى هذه المناطق، في ظل هذا الوضع الأمني غير المستقر.