تظاهر عشرات التونسيين، الأربعاء، أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس للتنديد بـ"استمرار" تعرض موقوفين للتعذيب في مراكز أمن و"إفلات الشرطة من العقاب".
ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها أكثر من 20 جمعية ومنظمة حقوقية غير حكومية، لافتة كُتِب عليها "يسقط الجلادون، ويسقط حلفاؤهم في القضاء".
من جهتها، قالت المحامية والحقوقية، راضية النصراوي، إن "ممارسة التعذيب مستمرة" في تونس حتى بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأضافت "لدينا انطباع أن الشرطة تستقوي بشعور الإفلات من العقاب".
إلى ذلك، أكدت منظمات حقوقية أن التعذيب كان "ممارسة منهجية" في السجون ومراكز الإيقاف خلال فترة حكم بن علي (2011/1987). وأشارت تلك المنظمات إلى أن التعذيب لم يتوقف بعد الثورة، وأن عناصر الشرطة الضالعين فيه "يفلتون من العقاب"، في حين تقول وزارة الداخلية إن الأمر يتعلق بـ"حالات معزولة".
يذكر أن هيومن رايتس ووتش دعت السلطات التونسية، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق في وفاة شاب "يشتبه في أنه تعرض إلى التعذيب والانتهاك" على يد الشرطة خلال إيقافه.
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، عقب زيارة أداها إلى تونس في يونيو 2014، إلى أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب، ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، فإن ما قامت به النيابة العمومية والقضاة للتحقيق فيها، هو للأسف لا يكاد يذكر". ودعا المقرر الحكومة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومعمقة في مزاعم التعرض إلى التعذيب، ومحاكمة مرتكبيه، وتمكين الضحايا من التعويض والجبر اللازمين.