ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين ان هيلاري كلينتون قد تكون خالفت القانون باستخدامها بريدها الالكتروني الشخصي لكل مراسلاتها عندما كانت وزيرة لخارجية الولايات المتحدة.
وخلال اربع سنوات في الخارجية لم يكن لكلينتون عنوان الكتروني تابع للحكومة الفدرالية واستخدمت حسابها الشخصي الذي يتمتع بحماية اقل من القرصنة، حسب الصحيفة.
وتابعت ان "مساعديها لم يتخذوا حينذاك اي اجراء لحماية رسائلها الالكترونية الشخصية على خوادم وزارة الخارجية كما يفرض القانون الاتحادي حول الارشيف".
واشارت الى ان ذلك يمكن ان يشكل انتهاكا للقانون الفدرالي الذي ينص على الاحتفاظ بمراسلات الشخصيات الرسمية في الارشيف.
والسيدة الاولى سابقا والمحامية والدبلوماسية السابقة تعد مرشحة غير معلنة حتى الآن للحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016.
وقال محللون للصحيفة ان المعلومات التي نشرتها "تثير القلق".
وصرح جيسون جيسون المحامي في مكتب درينكر بيدل وريث والمسؤول السابق عن نزاعات ادارة الارشيف الوطني للولايات المتحدة "من الصعب تصور سيناريو تسمح فيه وكالة حكومية لمسؤول كبير على هذا المستوى باستخدام بريده الشخصي فقط كوسيلة اتصال لادارة شؤون الحكومة".
واكد نيك ميريل وهو ناطق باسم هيلاري كلينتون للصحيفة انها التزامت "دائما بروح وحرفية القانون".
لكن الصحيفة اوضحت ان هيلاري كلينتون كانت تستخدم هذا البريد الالكتروني الخاص "لعملها حصرا" في وزارة الخارجية.
موقع إيلاف