طالبت اتحادية حزب تكتل القوى الديمقراطية في نواذيبو بما أسمته "الإلغاء الفوري للمقررات المعدلة لصالح شركة بولي هونغ دونغ وسحب تراخيص صيد الأعماق الممنوحة دون وجه شرعي لهذه الشركة وإغلاقها إلى حين التطبيق الكامل لدفتر الشروط.
وأضاف الحزب في بيان مطول وزعه صباح اليوم الأربعاء بضرورة "إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لإلقاء الضوء على ظروف وملابسات اتفاقيات الصيد المبرمة بين الدولة الموريتانية وشركة بولي هونغ دونغ".
وكان الحزب طالب في بيانات سابقة بإلغاء الشركة وسحب ترخيصها بل نظمت جهات معارضة العديد من الفعاليات الهادفة إلى إلغاء اتفاقية الصيد المثيرة للجدل مع الجانب الصيني.
وفيما يلي نص البيان:
يشهد قطاع الصيد بانواذيبو والذي يمثل شريان الحياة الأساسي بالنسبة لاقتصادنا الوطني لما يقدمه من آلاف فرص العمل في القطاع المصنف وغير المصنف أزمات متعددة تزداد حدتها وتتفاقم كل يوم، خاصة منذ وصول نظام الجنرال ولد عبد العزيز إلى الحكم.ففي السنوات الأخيرة تفاقمت الأزمات بصورة حادة ومؤلمةفقد انخفضت كمية المصيد الى ادنى حد فى النصف الاول من هذه السنة 2014 وتفاقمت أزمة بيعهبشكل خاص مما أثر سلبا على مختلف الأنشطة في المدينة لكونها ترتبط أساسا بقطاع الصيد، وقد ظهر ذلك جليا في انخفاض عائدات شركة تسويق الأسماك الشركة الوحيدة المخولة تسويق السمك في موريتانيا، فانخفض رقم أعمالها من 345 مليون دولار سنة 2012 إلى 247 مليون دولار في 31 دجمبر 2013 أي بنسبة انخفاض بلغت 28,5% مع أن الكميات المصدرة من مختلف العينات قد زادت 20% بالمقارنة مع سنة 2012 و طغى عليها في الأساس اصطياد نوع من السمك غير معروف فى السابق يدعى Sabre يصدر بصورة كلية إلى السوق الصيني.
وكما هو معروف فإن الشركة الصينية المثيرة للجدل بولي هونغ دونغ، – والتي تنعم بكل التسهيلات وتجاوز القانون والمحابات من طرف النظام القائم – تقوم بمنافسة غير شريفة وغير شرعية على شاطئ الصيادين بانواذيبو فتجمع آلاف الكميات من المصيد بأسعار لا يمكن للفاعلين الوطنيين الشراء بها لكونهم مجبرين على المرور عن طريق شركة تسويق الأسماك S.M.C.P ومرغمين على دفع رسوم التصدير البالغة 7%، كل ذلك خرقا للاتفاقيات التي تربطها بالحكومة الموريتانية و التي تحرم عليها بيع أي منتوج خارجا عن المنتوج الذي تقوم باصطياده بواسطة بواخرها الخاصة بها.
وعلى الرغم من البيانات المتكررة التي أصدرها حزبنا لتنبيه الرأي العام الوطني والدولي حول الوضعية الخطيرة لشركة بولى هونغ دونغ على الثروة السمكية ، ورغم كل الانتقادات الموجهة إليه في هذا الصدد مازال نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز، مصرا ومستميتا في الدفاع عن هذه الشركة التي لم تف بدفتر التزاماتها ولم تطبقه، خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية لأسماك الصيد السطحي وخلق الوظائف وفرص العمل، فإلى تاريخ هذا البيان لم تقم هذه الشركة بإنشاء أي مصنع لإعادة تصنيع منتجات السمك ولم تنشئ أي ورشة لصناعة زوارق الصيد التقليدي على الرغم من وجود هذه الالتزامات في البرنامج العام المتفق عليه بين هذه الشركة والسلطات الموريتانية، أما في مجال فرص العمل فقد التزمت الشركة بخلق 2300 فرصة عمل دائم ولكنها لم تشغل إلا 300 عامل معظمهم عقدويون.
وبدلا من إصلاح المسار وإرغام هذه الشركة على القيام بالتزاماتها التعاقدية ها هو نظام الجنرال ولد عبد العزيز يقوم بتشجيعها وذلك بتعديله الأخير للمقرر رقم 073/2002 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2002 المتعلق بالنظام العام المطبق للقانون رقم 025/2000 الصادر بتاريخ 24 يناير 2000 المتعلق بقانون الصيد، وذلك بإبداله بالمقرر رقم 125/2014 بتاريخ 11 أغسطس 2014، وذلك لتمكين بواخر الصيد الشاطئي لشركة هونغ دونغ من الصيد في المنطقة المخصصة للصيد التقليدي : يقول هذا المقرر في مادته (32 جديدة) المناطق التي يرخص للصيد فيها تحدد وفقا لنوعيات التراخيص وعينات الصيد المحددة وفقا للمادة 18 أعلاه وتطبيقا للبيانات المحددة في الجدول الموجود في المرفق 1 من هذا المقرر والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
وسيصدر مرسوم من الوزير المكلف بالصيد إذا كانت هناك ضرورة لتجديد مناطق الصيد.
وفي جميع الأحوال وبترخيص خاص يمكن للوزير المكلف بالصيد أن يأذن للبواخر الشاطئية الوطنية التي لا يتجاوز طول الواحدة منها 15 مترا أن تصطاد في المنطقة المخصصة لنوعية رخصة الصيد التقليدي.
هذا القانون قد سبق تعديله في سنة 2010 بواسطة المقرر رقم 153/2010 بتاريخ 08 يوليو 2010، وذلك لمنح نفس الشركة إذنا خاصا بالنهب وتدمير الثروة البحرية باستخدام الصيد بالجر بين باخرتين (Châlit a bœuf) المحرمة دوليا.
وانسجاما مع سياسة الهروب إلى الإمام التي ينتهجها نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز تم منح هذه الشركة خمس رخص إضافية لصيد الأعماق فى تجاوز واضح للاتفاقيات المبرمة مع بولي هونغ دونغ والتي تشترط تسليمها بالتنفيذ الكامل للمشروع.
أمام هذه الوقائع يحق لنا أن نتساءل : ما هذه اللعبة التي يلعبها الجنرال بهذا البلد؟ لصالح من يقوم بذلك؟ ماذا يستفيد نظام يشيع أنه يقوم بحملة ضد الفساد من منح هدايا مجانية لإثراء شركة أجنبية ليس للنشاطات التي تقوم بها أية مردودية إيجابية على المواطنين؟ ما هي أسس ومرامي هذه الاتفاقيات الهزلية التي تضحي بمصداقية ومصالح شعب بأكمله؟ما الذي يدفع هذا النظام إلى الدوس على قوانين الجمهورية لإرضاء المتطلبات الخاصة لشركة بولي هونغ دونغ هذه؟.
إن الأولوية هي في انتهاج سياسات مغايرة لتلك المطبقة من طرف نظام ولد عبد العزيز، الاولوية تكمن في المحافظة على الثروة البحرية وذلك بوضع إستراتيجية وطنية شاملة للحفاظ على هذه المقدرات تبدأ بتنظيم قطاع الصيد التقليدي الذى يستوعب اكثر من70% من اليد العاملة في القطاع و المنهك من طرف أجانب لا يدفعون الضرائب ولا يخضعون للقوانين ولا النظم المعمول بها في الجمهورية، ثم تأهيل وتشجيع الفاعلين الوطنيين،وكذا تجديد الأسطول الصناعي الموجود حاليا في حالة يرثى لها.
أمام هذه الحالة المزرية والخطيرة لقطاع الصيد فإن اتحادية التكتل بانواذيبو تدعو بإلحاح إلى:
- الإلغاء الفوري للمقررات المعدلة لصالح شركة بولي هونغ دونغ
- سحب تراخيص صيد الأعماق الممنوحة دون وجه شرعي لهذه الشركة وإغلاقها إلى حين التطبيق الكامل لدفتر الشروط.
- إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لإلقاء الضوء على ظروف وملابسات اتفاقيات الصيد المبرمة بين الدولة الموريتانية وشركة بولي هونغ دونغ.
تطلب الاتحادية من كافة مناضلي الحزب ومناصريه وكل عمال قطاع الصيد وكذا الفاعلين الوطنيين المخلصين الوقوف ضد الانتهاكات الصارخة والظلم البواح الذي يسير به نظام ولد عبد العزيز البلد بأكمله.
انواذيبو بتاريخ 19 ذي الحجة 1435 الموافق : 14 أكتوبر 2014
الاتحادية