اعترضت قوات الدرك الموريتاني على الحدود الشمالية مع المغرب سبيل مجموعة من مهربي السيارات الكبيرة في إطار سياسة جديدة تهدف إلى منع إدخال أي سيارات إلى البلد إلا إذا كان سائقها مالكا لها.
يأتي توقيف الدرك لهؤلاء في أول تطبيق للقرار الذي أثار غضب المهربين إلا أن المصادر الحكومية تعتبره خطوة ضرورية لتنظيم حركة النقل بين البلدين.
ووفق المصادر الحكومية فإن الوقوف في وجه المهربين يتطلب تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود بين البلدين، حيث أن نشاط التهريب يخدم الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة.
ترجمة "الصحراء"
لمطالعة الأصل اضغط هنا