سجل تقرير أممي حول «الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا لسنة 2014 وتوقعات 2015» أن الحراك الذي عرفه العالم العربي سنة 2011 ساهم في تحسن الحكامة في دول شمال أفريقيا باستثناء دولتي مصر وليبيا اللتين سجلتا تراجعا في الحكامة.
وقد اعتبر التقرير أن موريتانيا عرفت تحسنا طفيفا على مدى الخمس سنوات الأخيرة بـ0.8 نقطة، فيما تحسنت الجزائر بـ 1.4 وتونس بـ2.2 والمغرب بـ2.9 وسجلت مصر تراجعا بناقص 8.8، وليبيا بناقص 7.4.
جاء هذا التصنيف ضمن التقرير، الذي نوقش أمس بالرباط في الاجتماع 30 للجنة الخبراء الحكوميين الدولية، التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابع للأمم الأمم المتحدة، استنادا إلى مؤشر للحكامة تعتمده المنظمة.