استمرت في الجزائر العاصمة، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجات عناصر الشرطة أمام مبنى رئاسة الجمهورية رغم أن الحكومة الجزائرية وعدتهم بتلبية 12 مطلبا من أصل 19. لكن هذه المرة، شهدت للاحتجاجات تدخل أعوان الحرس الجمهوري الذين طوقوا المكان دون أن يحدث بينهم و بين المحتجين أي احتكاك.
وبعد أن فض أكثر من 1200 من أعوان الشرطة اعتصامهم ليل الأربعاء عقب وعود الحكومة الجزائرية بتلبية 12 عشر مطلبا اجتماعية، عاد مساء الخميس أكثر من 150 شرطيا مجددا الى الاعتصام خارج مكتب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في حي المرادية شمال العاصمة، معبرين عن رفضهم لوعود الحكومة التي وصفوها بـ"الوهمية"، حيث اعتبروا أن هذه الوعود تسعى الى اسكاتهم فقط.
كما عاد المحتجون إلى التشديد على مطلبي إقالة المدير العام للأمن الوطني وإنشاء نقابة لهم، الأمرين الذي استبعد رئيس الوزراء عبد الملك سلال تحقيقها، بحسب ما أفاد به عناصر الشرطة المحتجين.
ولأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات، طوق أعوان الحرس الجمهوري المسلحين بالكلاشنكوف المكان، ولكنهم لم يحتكوا بعناصر الشرطة الذين استمروا في هتافاتهم المنددة بالمدير العام للأمن وبما يعتبرونها ظلما من قبل مسؤولي الجهاز في حقهم، لتنتهي بعد ساعات الاحتجاجات بعودة أعوان الشرطة الى ثكناتهم وإخلاء المكان، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأحد القادم بين ممثلي الشرطة والحكومة بحضور مسؤولين أمنيين من أجل التحاور حول مدى إمكانية الاستجابة لمطالب الشرطة.
ورغم أن الجزائر منذ سنوات تشهد عديد الاحتجاجات من طرف فئات اجتماعية مختلفة سواء للمطالبة بإصلاحات اجتماعية أو تعبيرا عن ضرورة التغيير ورفض حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و لكن احتجاجات الشرطة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، كما يعتبرها عدد من المراقبين للشأن الجزائريين الأخطر خاصة وأنها تأتي من فصيل أمني يبدو أنه مصرّ على الاستمرار في رفع مطالبه، حتى تلك التي يراها مراقبون صعبة التنفيذ.