رغم كونه أقل الكيانات الإقليمية اندماجا اقتصاديا في المنطقة؛ فإن هناك استحقاقات قد تم الإعلان عنها وينبغي التصدي لها.
يتعلق الأمر على الخصوص بإنهاء المفاوضات الخاصة باتفاقية تجارة حرة وإنشاء بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
وهي إجراءات تأتي لرفع صفة العلبة الفارغة عن الاتحاد الذي عجز عن تحقيق أدنى حد من التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد الخمس، حيث لا تتعدى نسبة التجارة البينية المغاربية نسبة 3 بالمائة، وهو أدنى نسبة في المنطقة.
الاتحاد الذي يضم كلا من تونس وموريتانيا والجزائر والمغرب وليبيا يريد أن يغير اتجاهه. فقد بدأ مسار حرية التبادل في الفضاء المغاربي سنة 2010 بطرابلس-ليبيا، كما قال الأمين العام للاتحاد لحبيب بن يحيي خلال حديثه في اجتماع الخبراء الحكوميين التابع للجنة الاقتصادية الأممية لإفريقيا، مضيفا أن الاتفاق بخصوصها سيكون جاهزا خلال فترة قريبة، حيث لم يتبق-حسب بن يحيي- سوى الاتفاق على لائحة سوداء من البضائع التي لن تستفيد من الإعفاء الجمركي وهو ما نأمل أن يتم قبل نهاية يونيو القادم.
ملف آخر على الطاولة لسنة 2015 وهو إنشاء البنك المغابي للاستثمار والتجارة الخارجية. بن يحيي قال إن المساهمين العموميين في البنك أي الدول الخمس قد حددوا موعدا لانطلاقته هو أكتوبر القادم.
لمطالعة الأصل إضغط هنا