اتهم النائب الدان ولد عثمان رئيس محكمة الحسابات أحمد سالم ولد حم ختار بتصفية الحسابات مع مساعديه السابقين في وزارة التجارة.
ولد عثمان الذي كانت محكمة الحسابات قد وجهت له، ومديرين آخرين عملوا معه في وزارة التجارة، إنذارا بإعادة عشرات الملايين بعد اتهامه بالفساد إبان عمله كأمين عام للوزارة، قال إن رئيس محكمة الحسابات -والذي خلفه في منصب أمين عام وزارة التجارة- لم يمض سوى سبعة أيام في منصبه الجديد حتى بدأ في إجراءات القضية متجاوزا القانون، حيث كلف المفتش ولد زين بالتدقيق في القضية، ولم يهتم ولد زين في تدقيقه بفترة تسيير ولد حم ختار حسب تعبيره.
النائب البرلماني المعارض قال في مقابلة مع القلم إنه تلقى بعد سبعة أيام من قسم ولد حم ختار اليمين رسالة من غرفة المالية العامة بمحكمة الحسابات تطلب منه التعليق والملاحظة على تقرير للمفتشين في أجل عشرة أيام وأنه قام بإبداء ملاحظاته وسلمها في نفس الأجل؛ وكان ينبغي إدراجها في التقرير وبرمجة جلسة للغرفة وهي التي تملك صلاحية البت في الملف، لكنهم –يضيف ولد عثمان- تفاجئوا بعد أسبوع بأخبار في وسائل الإعلام تقول إنهم تلقوا إنذارا من الشرطة بتسديد مبالغ مالية، وحين استعلموا من المحكمة أبلغتهم أنه لم تتم برمجة جلسة حتى الآن بسبب أن المفتش ولد زين لم يسلم تقريره، متسائلا عما إذا كان الأمر اجتهادا من المفتش أم أن رؤساءه هم من قاموا بذلك حسب تعبيره.
وأضاف ولد عثمان إنه رفض تسلم إنذار لم تأتي عن طريق المحكمة، فالمحكمة حسب القانون المنشئ لها لا يمكنها إرسال إنذرات.
وختم ولد عثمان حديثه بالقول إنه وجميع المديرين المشمولين في الملف متضامنون، ويرون أن تعرضوا للظلم، وأنهم ينسقون مواقفهم.
Le calame N° 969