صادقت الحكومة الموريتانية على ترشيد بعض النفقات الجارية التي تتكلف بها ميزانية الدولة من الماء والكهرباء والاتصالات.
وأوضح وزير المالية في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة أن رئيس الجمهورية أصدر تعليماته إلى مختلف القطاعات لضبط استهلاكها من هذه الخدمات، وذلك في إطار العمل الحكومي المتواصل لعقلنة التسيير وتوجيه موارد أكبر لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن البيان المتعلق بترشيد النفقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم يأتى بعد أن كشفت دراسة قامت بها وزارة المالية في الأسابيع الأخيرة، عن أن الدولة أنفقت على هذه الخدمات خلال سنة 2014 أكثر من 5 مليارات من الأوقية، في حين تجاوزت الفاتورة خلال الشهر الأول من السنة الجارية 530 مليون أوقية، وهو ما يعني أن التكاليف إذا استمرت على هذا النحو ستتجاوز إلى 7 مليارات مع نهاية السنة.