تحت غطاء محاربة الإرهاب؛ فإن فرنسا على استعداد لانتهاك دستورها، والدليل على ذلك تلك عمليات الانتشار التي يقوم بها الجيش الفرنسي في منطقة الساحل.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعد خلال جولة إفريقية له منتصف عام 2014 بإنهاء عملية سرفال في مالي، لكن ما حصل أن الجنود الفرنسيين لم يعودوا إلى بلادهم بل دخلوا في عملية جديدة هي عملية برخان بالاشتراك مع موريتانيا ومالي وتشاد وبوركينافاسو (حيث قاعدة القوات الخاصة الفرنسية) والنيجر (حيث توجد الطائرات بدون طيار الفرنسية). وبلغ تعداد الجنود الفرنسيين المشاركين في 'برخان' 3000 جندي بهدف معلن هو محاربة الإرهاب.
لكن مواصلة فرنسا لعملياتها العسكرية في الساحل يتضمن خرقا فاضحا للدستور الفرنسي الذي يلزم الحكومة بعرض قرارها بالتدخل العسكري على البرلمان بعد ثلاثة أيام على الأكثر من بدايته، لكن عملية برخان التي بدأت في ال20 من أغشت 2014 حسب قيادة الأركان الفرنسية لم يشعر بها البرلمان الفرنسي حتى الآن. وأكثر من ذلك فإن الدستور يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان إذا تجاوزت مدة العملية 4 أشهر وهو التاريخ الذي حل بداية ديسمبر ولم تمتثل له الحكومة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الفرنسية بانتهاك الدستور بنشر قوات خارج أراضيها، حدث ذلك خلال سنة 2010 عندما تم نشر جنود فرنسيين في مدينة أطار تحت ستار تدريب جنود الدكتاتور محمد ولد عبد العزيز وهو شكل بداية عملية 'صابر' السرية. وقد تكرر الأمر نفسه في مدينة موبتي المالية.
لمطالعة الأصل إضغط هنا