رفضت منسقية الحركات الأزوادية التوقيع على اتفاقية الجزائر التي خرجت عن المفاوضات بين الحكومة والحركات الأزوادية المسلحة برعاية الحكومة الجزائرية، ووقعت من طرف الحكومة وبعض الحركات فاتح مارس الجاري.
المنسقية أعلنت قرارها بعد مشاورات قامت بها مع قواعدها في المنطقة. وتضم عددا من الحركات المناهضة للحكومة المالية على رأسها الحركة الوطنية لتحرير أزواد MNLA والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية لأزواد وحركات أخرى.
وكان اتفاق الجزائر الأولي قد تم التوصل إليه بعد ثمانية أشهر من المفاوضات التي رعتها الحكومة الجزائرية والأمم المتحدة، ووقعت عليها الحكومة المالية، لكن قادة الحركات طلبوا مهلة إضافية لمشاورات قواعدهم.
المنسقية أصدرت بيانا يوم 15 مارس الجاري بعد أسبوعين من الإعلان عن الاتفاق، جاء فيه أن الاتفاق لا يعبر عن تطلعات الحركات المشكلة للمنسقية. وأضاف أن اللجان التي عملت على الوثيقة أكدت أنها لا يمكن أن توصل إلى سلام. لكن ممثل المنسقية لدى الاتحاد الأوروبي قال: إن المنسقية يمكن أن تواصل المفاوضات مع الحكومة المالية من أجل الوصول إلى وثيقة مقبولة وواقعية.
لمطالعة الأصل إضغط هنا