تتجه السلطات بموريتانيا إلى إصدار قرار يمنع استيراد الملابس المستعملة من الخارج؛ رغم إقبال الأسر محدودة الدخل على شراءها نظرا لتدني سعرها وجودتها بعد إعادة تنظيفها.
وكانت السفارة الموريتانية في واشنطن قد منعت توريد المواد المستعملة إلى موريتانيا بحجة نقلها لبعض الأمراض من الولايات المتحدة إلى بلد كمورييتانيا في أقصى القارة الافريقية.
لكن عاملين في قطاع بيع الملابس المستعملة كشفوا خلفية القرار الذي يستهدف إنهاء استيراد الملابس والمواد المستعملة رغم سوقها الكبير، ويعتبرون أن الهدف هو أن جهات مقربة من رأس النظام الحالي تعتزم إطلاق مصنع يعيد إنتاج الملابس التي يتم استيرادها من الخارج ويوزعها بأسعار منافسة في السوق الموريتاني ويؤكدون أن أيا من دول العالم لم تطلق تحذيرا كهذا رغم أن بعضها أكثر إطلاقا لحملات الوقاية وأكثر تصنيفا في مجال الوقاية من الأوبئة من بلدنا.