قالت مصادر مطلعة إن الدبلوماسية الجزائرية تواصل جهودها من أجل إقناع الجماعات الأزوادية المتحفظة على اتفاق الجزائر بالتوقيع عليه، علما أن الاتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في بداية آذار/ مارس الماضي.
وأشارت الى أن جهود الجزائر لم تتوقف منذ التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة لإقناع الجماعات الأزوادية التي رفضت أن توقع على الاتفاق، وتحججت بأنه لا يمكنها التوقيع على الاتفاق قبل العودة الى قاعدتها النضالية، وأن سكان شمال مالي المعنيين بهذا الاتفاق يجب أن يطلعوا على تفاصيله.
وكانت الدبلوماسية الجزائرية قد رفضت اعتبار أن ثلاثة جماعات أزوادية منضوية تحت لواء تنسيقية جماعات الأزواد رفضا للاتفاق، مؤكدة على أن هذه الجماعات طلبت مهلة، وأن عملية التوقيع ستتم في باماكو في غضون أيام، ورغم مرور شهر على عملية التوقيع بالأحرف الاولى، إلا أن الاتفاق لم يتم التوقيع عليه من طرف الجماعات الرافضة أو المتحفظة، بل إن الحركة الوطنية من أجل تحرير أزواد أكدت صراحة على رفضها لهذا الاتفاق، مشددة على أنها لن تخضع لضغوط المجموعة الدولية التي تدفع نحو التوقيع على الاتفاق، لقلب صفحة الأزمة في مالي.
أما تنسيقية حركات الأزواد فاقترحت إدخال بعض التعديلات على الوثيقة، مؤكدة على أن تعديلاتها قليلة مقارنة مع تلك التي تقدمت بها الحكومة المركزية بباماكو.
وطمأنت التنسيقية بأنها لا تنوي التراجع عن التزاماتها، ولا ترفض الاتفاق بشكل نهائي، لكنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل التشاور والتفاهم والتفاوض أيضا حول التعديلات المقترحة.
جدير بالذكر أن الجزائر ترعى الحوار بين أطراف النزاع في مالي منذ يونيو/ حزيران الماضي، وذلك على مدار خمس جولات، انتهت بالتوقيع على اتفاق لوقف العمليات العسكرية في مالي، ثم في وقت لاحق تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام.
كما ان الجزائر التي ترعى الحوار بين الأحزاب السياسية في ليبيا تستعد أيضا لاستقبال أطراف النزاع في ليبيا في جولة ثانية، بعد الجولة الأولى التي تم عقدها قبل أيام، والتي تم الاتفاق خلالها على مواصلة الحوار باعتباره الحل الوحيد من أجل التوصل لاتفاق سلام، كما أدان المشاركون في الاجتماع كل أشكال العنف والإرهاب في ليبيا، والجزائر التي تستعد لاستقبال أطراف النزاع في ليبيا، تسعى للتخلص من ملف الأزمة في مالي، حتى يكون حافزا لإنجاح الحوار الليبي، بما يعطي الدبلوماسية الجزائرية مزيدا من المصداقية، كما أن الانتهاء من ملف مالي، يمكنها من التركيز في الملف الليبي.