أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية قرارا يقضي بقبول الاستئناف شكلا واصلا في ملف حزب الحراك وإلغاء الأمر رقم 20 بتاريخ 2015/02/10 القاضي بتعطيل حسابات حزب الحراك لدى البنوك.
وآصدرت المحكمة بهذا الخصوص القرار رقم 15/2015 الصادر بتاريخ 2/4/2015 (انظر الوثيقة المرفقة).
ويعرف الحزب حالة من الخلاف الداخلي وصراعا بين أقطاب ومساندي بعض قياداته الذين دخلوا منذ أشهر في خلاف وصل مؤخرا القضاء، ويأتي هذا القرار القضائي كمحطة من محطات هذا الصراع المتصاعد.