منذ أسابيع، كتبتُ عن تأخر صدور حكم نهائى فى قضية امرأة شابة اختُطفت من منزلها وتعرّضت لاغتصاب جماعى من أحد عشر مجرمًا عام 2006، وصدر الحكم مؤخرًا بعد تسعة أعوام كاملة من هذه الواقعة الخطيرة، وأكدت- فيما كتبت- أن العداله البطيئة ظلم طويل وألم ثقيل، ومع كل تقديرنا للقضاء وأحكامه وما يتعرض له القضاة من ضغط وجهد، فإن العدالة كى يكون لها معنى يجب أن يكون لها توقيت.
أخبار متعلقة
القضاء الإداري يدعو مجلس النواب المقبل بالأخذ بنظام التقاضي الإلكتروني
ومنذ أيام نُشر بجريدة الأهرام موضوع ممتاز قد يكون حلاً عصرياً لأزمة بطء إجراءات التقاضى ومعمولاً به فى كثير من بلاد العالم، وحان الوقت كى نلحق بهم، الموضوع بعنوان «المحاكم الإلكترونية» كتبته الكاتبة الصحفية رانيا حنفى، ولأهميته وجِدَّتِه أعرض لبعض ما جاء به، فقد يكون الحل لأزمات تأخر صدور الأحكام التى يعانى منها المواطنون الذين لا نريد لهم أن يكفروا بالعدالة، والتى تثقل كاهل القضاة الذين يدورون فى حلقة مفرغة من قوانين عتيقة وإجراءات طويلة صدرت منذ عشرات السنين ولم تتغير مع تغيّر الظروف والأحوال.
جاء فى هذا المقال المهم، وعلى لسان المتخصصين، أن التقاضى الإلكترونى هو عملية نقل مستندات التقاضى إلكترونيًا إلى المحكمة عبر البريد الإلكترونى، حيث يتم فحصها وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضى يفيده بما تم بشأنها، وللمواطن أو المحامى أن يختار صحيفة الدعوى التى يرغب فى إقامتها من خلال عدة نماذج موجودة على البوابة الإلكترونية لكل محكمة ويقوم بملئها ومعها كل البيانات اللازمة والمطلوبة، بما فيها أسماء أطراف الدعوى وبياناتهم بالكامل وطرق الاتصال بهم، والموقع متاح أربعًا وعشرين ساعة يوميًا وطوال أيام الأسبوع وأيام الإجازات أيضاً، وتقوم الشركة القائمة على إدارة الموقع بإرساله إلى المحكمة المختصة إلكترونياً أيضاً ليفحصه الموظف المختص بالمحكمة ويقرر قبوله من عدمه، ويرسل للمتقاضى رسالة إلكترونية يعلمه بالتسلم وبالقرار الصادر بشأن مستنداته.
الفكرة ممتازة، إذ إن لرفع الدعوى إلكترونياً العديد من المزايا، مثل التقليل من تكلفة التقاضى والتخلص من الكميات الهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتى كثيرا ما تمتلئ بها قاعات وغرف المحاكم، فإذا ما ارتبط ذلك الآن بما يجب أن تقوم به لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعة وتغيير لكثير من القوانين والإجراءات التى لم تعد تتفق مع مصر التسعين مليون نسمة والملايين من القضايا، فستظل فكرة العدالة الناجزة حلمًا بعيد المنال، ومهما بذل القضاة من جهد ووقت ومشقة فى الانتقال إلى محاكمهم التى هى غالباً بعيدة عن محال إقامتهم ومع ما يتعرضون له من استهداف ومحاولات اعتداء من الفئات الضالة بالمجتمع، فإن البحث عن طرق جديدة للتقاضى، ومنها هذه المحاكم الإلكترونية، أصبحت واجبة، على ألّا يعوقها متحذلقون أو متشككون أو أصحاب مصالح أو رافضون لكل ما هو جديد.