أمر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإعادة عملية التفتيش الخاصة بعمل برنامج "أمل" التابع لمفوضية الأمن الغذائي خلال سنتي 2012 و2013 حيث تستمر منذ أكثر من شهر عمليات التفتيش داخل أروقة المفوضية من طرف بعثة خاصة من المفتشية العامة للدولة.
ولم يعرف بعد الهدف من أوامر ولد عبد العزيز هذه التي جاءت بعد استلام الرئيس التقرير الأولي لعمليات التفتيش الخاصة بالعام الجاري، إذ أعطى الأوامر للبعثة بتعميق التفتيش وإعادة فرز التفتيش الخاص بالعامين الماضيين رغم وجود نتائج تفتيش سبق وأن قيم به لعمل المفوضية خلال هاتين السنتين.
تأتي عمليات التفتيش هذه بعد اكتشاف قبل أشهر ما سمي حينها ب "عمليات فساد " من بينها الشكوك التي أثارها البنك الدولي حول قرض سبق وأن منحه البنك للمفوضية، حيث تحفظ البنك على التقرير المقدم له من طرف المفوضية لتبرير أوجه صرف المبالغ المالية الموجودة في القرض المذكور، وتمت عملية تفتيش أسفرت آنذاك عن إلزام بعض مسؤولي المفوضية بتسديد المبالغ التي تم الاشتباه في طريقة صرفها.
وكان المفوض الحالي سيد أحمد ولد باب قرر القيام بتفتيش داخلي بعد اكتشافه لتقارير تفيد ببناء مكاتب داخل المخزن الكبير الذي تستخدمه المفوضية، في حين لا وجود لمكاتب ضمن المخزن وقد شكل لجنة تحقيق داخلية قادت إلى اكتشاف الخروقات الخاصة بهذه العملية؛ إذ لم يتم تشييد أية مكاتب في الواقع.
ويطرح العديد من المراقبين تساؤلات عن المستهدف بهذا التفتيش الجديد الذي أمر به الرئيس وخاصة لبرنامج أمل الذي كان يشرف عليه مستشارون للوزير الأول السابق ملاي ولد محمد لقظف.