افتتحت صباح اليوم الاربعاء بنواكشوط ورشة المصادقة على نتائح النسخة الثانية من حسابات الصحة للفترة 2011-2012-2013 والذي تم إنجازه بالتعاون بين قطاع الصحة ومنظمة الصحة العالمية بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأوضح أحمد ولد سيدي أحمد جه، الأمين العام لوزارة الصحة أن الحسابات الوطنية للصحة تشكل آلية ضرورية متعارف عليها عالميا لتحليل وضعية القطاع الصحي، حيث تزود متخذي القرار بتفاصيل حيوية عن تكلفة الأمراض وما تتحمله الدولة والأسر وباقي الفاعلين من هذه النفقات.
وأضاف الأمين العام لوزارة الصحة أن قطاع الصحة قام خلال السنوات الثلاثة الماضية بإصلاحات هيكلية في مجال تمويل الصحة تتعلق بتعزيز اللامركزية من خلال تخصيص اعتماد مالي لكافة الدوائر الصحية على مستوى كل مقاطعة ورفع مخصصات المنشآت الصحية ودعم الموارد المالية الممنوحة للادارات الجهوية.
وأشار الأمين العام لوزارة الصحة إلى أنه بفضل العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاع الصحة وتوجيهاته السامية تمكن القطاع من تحسين الوضعية الصحية في البلاد بصورة معتبرة.
وتقدم الأمين العام بجزيل الشكر والامتنان لكافة شركاء البلد في التنمية لمواكبتهم وإسهامهم الفعال في الأنشطة الصحية في البلاد. وبدوره أشاد الدكتور دوكو سوتث زومبر ممثل منظمة الصحية العالمية في موريتانيا بالوكالة بالجهود المقام بها من طرف السلطات العليا في البلد في مجال التسيير المحكم للموارد الصحية والاجراءات المتبعة في مجال تعميم التغطية الصحية في البلاد ومحاربة الفقر في موريتانيا.
وأعرب عن استعداد منظمة الصحة العالمية الدائم لدعم موريتانيا في جميع المجالات الصحية، متمنيا تحقيق الاهداف المطلوبة من جميع البرامج الصحية في موريتانيا.
و م أ