اتهمت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مسؤول الخزينة الجهوية في المجرية بولاية تكانت بالتورط في عملية اختلاس أموال عمومية تقدر بـ 100 مليون أوقية وذلك بعد تحقيق قامت به الشرطة أفضى إلى توجيه الاتهام للمعني.
وقد كلفت الدولة فرقا من المفتشين بالقيام بحملة مكنت من اتهام بعض المسيرين باختلاس أموال عمومية تقدر بمئات الملايين من الأوقية.
وكانت مصادر إعلامية نشرت إحالة مسيري الخزينة بولاية كيدي ماغه إلى القضاء الجهوي.
تأتي هذه التطورات أسابيع بعد نقل المعتقلين في ملف الخزينة إلى سجن بمدينة بير أم اكرين أقصى شمال البلاد في ظل التحضير لإحالتهم إلى المحكمة الجهوية بولاية تيرس الزمور.