أصدرت رابطة العلماء الموريتانيين خلال الأيام الماضية فتوى بخصوص الممارسات الاسترقاقية، لكنّ هذه الفتوى الجديدة لا تعدو كونها اجترارا لمضامين قانون إلغاء الرق لسنة 1981.
وهو القانون الذي تميز بكونه لم يعوض العبيد السابقين بل على العكس من ذلك منح مستعبديهم تعويضات مقابل "تحريرهم".
وهي ترتيبات مفهومة خصوصا إذا علمنا أن أصحاب القرار هم قضاة وطرف في نفس الوقت وهي وضعية مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا.
L’authentique N° 2157