أكدت خديجة أمبارك فال، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خلال زيارة لمدينة بوكي يوم السبت الماضي 11 إبريل 2015، التزام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز "بأن يكون رئيسا لجميع الموريتانيين وبضمان كافة حقوقهم".
وشددت الوزيرة خلال تجمع في بوكي ضم مئات الأشخاص القادمين من بلديات بوكي، دار العافية وولد بيرم، على أن "هذا الهدف السامي لن يتحقق دون تقوية اللحمة الاجتماعية الوطنية عبر حوار مباشر وبناء من أجل كبح جميع التصرفات الرامية إلى تقسيم نسيجنا الاجتماعي من خلال التلاعب السياسي، كما ثمنت الوزيرة كافة الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل التصدي لمعالجة مخلفات العبودية والنهوض بواقع المهمشين من مختلف فئات المجتمع الموريتاني".
وقد كرس هذا اللقاء للاستماع إلى مطالب سكان مقاطعة بوكي التي من بينها المطالبة بتوفير الأعلاف والحد من بطالة الشباب، وتوفير التعليم والماء الشروب وكذلك إيجاد حلول لمشكل الري لصالح تعاونيات بوكي.
وفي نهاية الاجتماع وبعد الإجابة على أسئلة المتدخلين، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، إنها سجلت كافة مطالب السكان وإن الهدف من التجمع كان الاستماع إليهم، وشكرت الحضور مثمنة مداخلاتهم المفيدة.
المتدخلون أشادوا خلال الاجتماع بإنجازات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وعبروا عن ارتياحهم لتعيين خديجة أمبارك فال على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج.
حضر هذا الاجتماع با آدما موسى، عمدة سابق لبوكي وانغايديديا مريم، مندوبة قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وكذا عدد من وجهاء من قرى وابوندي، الجديدة ، روتي ، مورتوكال ، دغفك ، امبلادجي ، ريومدي ورؤساء التعاونيات وأعضاء تنسيقية نيولي، فضلا عن العديد من الوجهاء والأعيان في مقاطعة بوكي.
