أوصت لجنة فنية شكلتها الحكومة لدراسة تخفيض أسعار المحروقات بإمكانية تخفيض هذه الأسعار في حدود الثلث.
وحسب صحيفة L’authentique التي أوردت الخبر في يوميتها الصادرة نهاية الأسبوع المنصرم فإن اللجنة أحالت توصياتها للقطاع المعني حيث تجري دراسة نتائج عمل اللجنة داخل أروقة وزارة الطاقة والنفط والمعادن.
وكان ولد عبد العزيز أشار قبل أسابيع إلى عدم إمكانية تخفيض هذه الأسعار نتيجة تدارك الحكومة نفقات سابقة على المحروقات قبل انخفاض أسعارها في السوق الدولي.
وسبق وأن وزع أحد الأحزاب المعارضة قبل أيام بيانا للرد على تصريحات ولد عبد العزيز أكد من خلاله أن الدولة "تستحوذ ظلما على نحو 100 أوقية من كل لتر من المازوت (كزوال) بيع في إحدى محطات التوزيع، رغم عدم التبويب على ذلك في المقرر المشترك رقم 332- 2015 الصادر في الثالث من شهر ابريل الجاري عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة المالية، والمحدد لسعر لتر المازوت بعد إضافة الضرائب وهامش الربح بما مجموعه 285 أوقية، وعلى الرغم من ذلك ووضوحه فإن سعر لتر "الكازوال" لازال يباع بـ 384.6 في محطات التوزيع في انواكشوط".