تحولت النظرة الفقهية للرق فى موريتانيا عبر ماضيه وحاضره إلى مجرد موضوع للتجاذبات السياسية فعندما أوعز النظام لعلمائه بإصدار "فتوى" تعتبر الرق باطلا شرعيا فى أيامناهذه وبعيدا عن الفهم الصحيح للدين وأمرا متجاوزا حركت أطراف فى المعارضة علماءها ليقولوا إنهم أول من أفتى ببطلان أشكال الرق قديمها وجديدها فى البلاد وكأن المهم هو تسجيل نقطة سياسية وليس معالجة الملف بالجرأة والصراحة والمسؤولية اللازمة
قطعا لهذا الجدل ينبغى أن نحصل على فتوى جامعة مانعة لها قوة تأصيل ومرجعية وصمود فقهي تبين بنقاط على الحروف بطلان ممارسة الإستعباد وضرورة القضاء عليه ممارسات وآثارا وجراحا اجتماعية يوقعها على الأقل 500 من علمائنا وفقهائنا وأئمتنا خاصة فى الداخل والعمق حيث يوجد الكثير من العلماء والدعاة وشيوخ المحاظر الذين لابد من إشراكهم فى الفتوى حتى لاتكون خاصة بنخب فى المدن الكبيرة قد لاتصادف أقوالها هوى فى نفوس أبناء المجتمع التقليدي المحافظ الذى لايثق إلا فى علمائه وشيوخه المحليين وبذلك يكون للملف طعم وطني ونبتعد به عن التجاذبات السياسية التى لايهمها وضع حد لممارسة الاسترقاق ومعالجة آثاره بقدر مايهمها التعبير عن وجهة نظر النظام أو حزب أوتيار من أحزاب أوتيارات المعارضة.
نقلا عن صفحة الكاتب على الفيس بوك