وصفت الحكومة المغربية تقرير منظمة فرويدم هاوس الامريكية الذي وصف المغرب بانه “بلد غير حر في مجال الصحافة” واعطاه المرتبة 66 عالميا بأنه “ظالم وغير منصف”.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية للصحفيين “من المؤكد ان التقرير لا يضع المغرب من بين الدول التي تراجعت فيها حرية الصحافة ولكن هذا لا يمنع من ان تصنيفه ظالم وغير منصف.”
واعرب الخلفي عن استغرابه من “ان بعض الدول صنفت افضل من المغرب بالرغم من ان عددا منها عرفت محاكمات عسكرية ضد صحافيين وعقوبات زجرية واعتداءات بالعشرات وبالمئات عليهم”.
وقال الخلفي ان الاعتداءات على الصحافيين في المغرب تراجعت العام الماضي بنسبة الثلث “ولو ان تسجيل اعتداء واحد على الصحافيين يبقى أمرا غير مشرف.”
وصنف تقرير فرويدم هاوس 2015 الذي يغطي حرية الصحافة حول العالم العام الماضي المغرب بانه “بلد غير حر صحافيا” ومنحه المرتبة 66 منتقدا “عدم قدرة الحكومة المغربية على الوفاء بما كانت وعدت به في 2013 .”
وقالت المنظمة انه “رغم الضمانات التي أرساها دستور 2011 فان اللغة التي تم اعتمادها في صياغته تبقى مبهمة.. كما يبقى عدد من المواضيع المحظورة ماثلة أمام الصحافيين أبرزها المؤسسة الملكية والدين الإسلامي” مستشهدة بوقائع استدعاء صحافيين أو محاكمتهم على خلفية نشر مقالات.
وحكم على صحافي مغربي ناشط حقوقيا مؤخرا بالسجن عشرة أشهر بعد اتهامه بالفساد الاخلاقي فيما ادان عدد من الحقوقيين المحليين والدوليين هذه المحاكمة واعتبروها ملفقة بالنظر لنشاطه الحقوقي ومقالاته القوية.
ومن جهتها قالت نقابة الصحافيين المغاربة اليوم في تقريرها السنوي حول حرية الاعلام بالبلاد ان “قطاع الصحافة بالمغرب يعرف جمودا” ولم يتغير واقعه في ظل الحكومة الحالية.”
وقال تقرير النقابة المغربية ان القطاع “يطبعه جمود وتراجع في اصلاحه امام المضامين المتطورة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة للعام 2011″.
وعدل المغرب دستوره في 2011 بضغط من الشارع بعد امتداد تاثيرات احتجاجات الربيع العربي الى المغرب. لكن منتقدين يقولون ان دستور 2011 لم يتغير كثيرا عن سابقيه خصوصا على مستوى الحريات وجاء في صيغ مبهمة.