تبنى وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة في نواكشوط، الخميس، استراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي تنص على زيادة مراقبة تجنيد المتطرفين على شبكة الإنترنت.
ورحب وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد احمد راره، بتبني "وثيقة ضرورية وحاسمة"، بعد اجتماع ليوم واحد لوزراء اتحاد المغرب العربي الخمسة.
وقال بيان عقب الاجتماع إن "المجلس دعا إلى تعزيز الرقابة على شبكات الإنترنت، وخصوصاً الشبكات الاجتماعية التي تعد من بين أهم الوسائل التي يتم استخدامها لجذب الشباب".
وذكر البيان أن "الجماعات الإرهابية تستخدم هذه الشبكات لتجنيد الشباب وإرسالهم إلى مناطق النزاع"، طالباً من الدول "تعزيز الرقابة على عمليات غسل الأموال من أجل تجفيف منابع تمويل المتطرفين".
ووافق الوزراء على "اعتماد نهج شامل يأخذ في عين الاعتبار جميع الجوانب والثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الأمنية" التي ستواجهها هذه البلدان الخمسة.
ونسبة إلى "حجم التغييرات والأحداث الخطيرة في المغرب وجيرانه" الإقليميين"، قرر المجتمعون "تكثيف تبادل المعلومات والتعاون التام للحد من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وانتقد الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية، عمر حسن دباش، الوضع في بلاده، قائلاً إن "المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش تتطلع إلى جعل ليبيا مقراً لعملها في المنطقة والعالم، بسبب غياب الدولة".
ولفت إلى أن "هذه المنظمات لا تتراجع أمام أي شيء، لا تعترف لا بالديموقراطية ولا بحقوق الإنسان، وتنبغي مواجهتها بشدة لإبعاد الخطر الذي تشكله على العالم".