اكد وزير المصالحة الوطنية لدولة مالي محمد الذهبي الثلاثاء بالجزائر ان "خرق" وقف اطلاق النار في بلاده لن يكون له اثر على اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين الطوارق في الشمال والذي ينتطر ان يتم توقيعه النهائي في باماكو يوم 15 ايار (مايو). وقال ولد سيدي محمد الذهبي "ان خرق وقف اطلاق النار والعنف في ميناكا وليري لا يفترض ان يؤثرا على مسار السلام في مالي، والحل النهائي لهذا الوضع هو اتفاق السلام والمصالحة الوطنية الذي سيتم التوقيع عليه في 15 ايار/مايو"، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية. وطالب مجلس الامن الدولي الجمعة ب"وقف فوري للمعارك" بين الجيش والمتمردين الطوارق في وسط مالي، متوعدا بفرض عقوبات على من يقفون وراء الاضطرابات. واسفرت المعارك بين المتمردين والجيش الاسبوع الماضي في ليري، قرب الحدود الموريتانية، عن عشرين قتيلا وعشرين جريحا وفق وزارة الدفاع المالية. وكان عنصران في الحرس الوطني وطفل قتلوا في الشمال الشرقي، في غوندام، في هجوم مفاجىء نسبته الامم المتحدة والحكومة الى تنسيقية حركات ازواد (المتمردون الطوارق). واضاف وزير المصالحة الوطنية ان "حكومة مالي تندد باي خرق لوقف اطلاق النار وما يحدث في هذه المدن هو مواجهات بين الحركات والمجموعات المسلحة". وتحادث الذهبي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قادت بلاده الوساطة الدولية التي اسفرت عن التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاق سلام ومصالحة من قبل ثلاث من المجموعات المتمردة بينما رفضت اخرى التوقيع. وبالنسبة للوزير المالي فان "اي مسار سلام يواجه عقبات ولذلك نحاول ان نقلل منها بحيث يتمكن دعاة السلام الذين يمثلون الاغلبية من تغليب لغة العقل". ودعا "الجميع الى الحضور يوم 15 ايار/مايو وان يتم وقف اطلاق النار على كامل تراب مالي". واضااف انه تلقى "رسائل" من تنسيقية حركات ازواد التي تضم، الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد وحركة ازواد العربية المنشقة، تجعله "يتفاءل" بحضورها حفل التوقيع. واعلنت هذه الحركات انها وافقت على توقيع الاتفاق، بعد شهرين من توقيع الحكومة بالاحرف الاولى على اتفاق الجزائر مع حركة ازواد العربية وتنسيقية شعب ازواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.