أعلن وزير القوى العاملة الإندونيسي، محمد حنيف دكاري، قرار حظر عمل مواطنيه بالخارج تحديدا في 21 دولة اعتبرت ذات سجل غير مناسب في حماية حقوق العمال حسب الوزير الاندونيسي.
وقد جاء اسم موريتانيا في قائمة الدول التي شملت: الجزائر، السعودية، البحرين، العراق إيران، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، مصر، عمان، باكستان، الأراضي الفلسطينية، قطر، جنوب السودان، سوريا، تونس والإمارات العربية المتحدة بجانب اليمن والأردن.
وقد بدأت العمالة الوافدة من دول شرق آسيا بالانتشار في موريتانيا خلال السنوات الماضية دون توفر إحصاء دقيق لعدد العمال الاندونيسيين في البلاد، والذين يعمل غالبيتهم في مجال التجارة الحرة.
وتقدر وزارة الخارجية الإندونيسية عدد مواطنيها العاملين بالشرق الأوسط بأكثر من 630 ألف، قد يرتفع إلى 1.8 مليون عند وضع العمالة غير الشرعية قيد الحسبان، حيث تعمل الجالية الاندونيسية في العديد من الدول العربية في مجال العمل المنزلي.