أعلن النائب العام في باريس فرنسوا مولان الخميس أن قضاة فرنسيين سيجرون تحقيقا في الاتهامات الموجهة إلى جنود فرنسيين باغتصاب أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويأتي ذلك بعد إعلان بانغي بدء إجراءات ملاحقة المتهمين.
وأوضح مولان في بيان أن التحقيق القضائي بدأ "ضد مجهول حول ارتكاب جرم اغتصاب قاصرين قام به أشخاص استغلوا سلطتهم المستمدة من مهماتهم وتواطؤوا في ارتكاب هذا الجرم".
وتشمل الاتهامات أربعة عشر جنديا فرنسيا، تم التعرف إلى ثلاثة منهم من خلال شهادات أدلى بها ستة أطفال أعمارهم بين التاسعة والثالثة عشرة في مركز لإيواء النازحين في العاصمة بانغي، وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 2014.
ويتحدث التقرير الأممي عن شهادات أدلى بها الأطفال الستة، وتتمحور حول تجاوزات جنسية ارتكبها كما قالوا جنود فرنسيون كانوا يشاركون في عملية "سانغريس" في مخيم مطار مبوكو في بانغي بين أواخر عام 2013 ومنتصف 2014.
وكانت النيابة الفرنسية قد فتحت تحقيقا أوليا أواخر يوليو/تموز 2014 بعد إحالة وزارة الدفاع القضية إليها، ولم يتم الاستماع إلى إفادة أي طفل أو جندي متهم في إطار هذا التحقيق.
وأوضحت النيابة أنها أرادت أولا الاستماع إلى موظفة الأمم المتحدة التي كتبت التقرير، لكن المنظمة الدولية رفضت طلب رفع الحصانة الضروري من أجل الاستماع إلى الموظفة قبل أن تجيب خطيا ويصل الرد في 29 أبريل/نيسان الماضي.
من جهتها أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم أنها ستبدأ "ملاحقات" بحق عسكريين فرنسيين لدورهم في انتهاكات جنسية ضد أطفال في مركز للنازحين في العاصمة بانغي، كما قال وزير العدل أريستيد سوكامبي.
يذكر أن نحو ألفي جندي فرنسي ينتشرون في أفريقيا الوسطى منذ إطلاق عملية "سانغريس" في أواخر 2013 عندما اندلع صراع مسلح ذو أبعاد طائفية بين مليشيات تنظيم "سيلكا" المسلمة و"أنتي بالاكا" المسيحية، مما أسفر عن مقتل المئات من الجانبين ونزوح آلاف المسلمين إلى دول الجوار.