طالب 60 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، بتعليق مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار الليبي، إلى حين استبدال برناردينو ليون، رئيس البعثة الأممية في ليبيا.
وفي رسالة وجهها الأعضاء إلى رئيس المؤتمر، نوري أبو سمهين، علل الموقعون طلبهم، بانتهاج «ليون» في رعايته للحوار الليبي «سياسة تجر البلاد إلى حرب أهلية».
ووصفت الرسالة التي لم تذكر أسماء الأعضاء، أو اتجاهاتهم، تلك السياسة بـ «المتعنتة والمتعجرفة التي ستؤدي إلى المزيد من الانقسامات وتداعيات كارثية لا تحمد عقباها».ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من ليون.
ويتكون المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) الذي عاود الانعقاد في طرابلس، في الأساس من 200 عضو، إلا أنه لم يعلن عدد الأعضاء الذين يشاركون في جلساته بعد معاودته للانعقاد.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في آذار / مارس الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط وأهم ثلاثة نقاط بها الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.
وكان المؤتمر الوطني قد أعلن رفضه التام للمسودة، فيما أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، قبوله المبدئي بها.
وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات مطلع نيسان / ابريل الماضي بين وفدين يمثلان «المؤتمر الوطني» البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد مؤخرا في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين، وانتهت الجولة دون التوصل لاتفاق.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).