ترأس الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى في نواكشوط الاجتماع الثامن للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي .
وحضر الاجتماع من الجانب الموريتاني، وزراء الشؤون الخارجية والتعاون، الداخلية واللامركزية ،الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصيد والاقتصاد البحري، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة، مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، مدير ديوان الوزير الأول، ومستشارو الوزير الأول المكلفون بالشؤون السياسية وحقوق الإنسان والاتصال.
ومن الجانب الأوربي، السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي وسفراء أو ممثلو فرنسا، المانيا، واسبانيا، وبريطانيا.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يدخل في إطار اتفاقيات كوتونو التي تقرر إجراء لقاءات تبادل دورية بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، بغية ترقية التعاون بينهما.
وقد ناقش الوزير الأول مع الشركاء الأوربيين مواضيع سياسية واقتصادية والقضايا المتعلقة بالتعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وباتفاقيات الصيد، وبحقوق الإنسان.
وهكذا استعرض الجانبان على المستوى السياسي والاقتصادي، قضايا السياستين الداخلية والخارجية، وثمنا جو الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد، والمقاربة القائمة على التضامن العابر للحدود التي تتبناها موريتانيا في مجال التعاون الثنائي ومن خلال الأطر متعددة الأطراف كاتحاد المغرب العربي، 5+ 5 ومجموعة دول الساحل الخمس.
وقد التزم الجانبان بتطوير التنسيق في ما بينهما في هذا المجال.
كما ثمنا، من جهة أخرى النمو الاقتصادي الحاصل في بلادنا، والتحسينات الإيجابية التي تم إدخالها على مناخ الاستثمار، والبرامج الطموحة الواردة في إعلان السياسة العامة للحكومة والتي تستهدف بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع.
وقد عبر الدبلوماسيون الأوربيون عن عزمهم مواكبة بلادنا في تعزيز هذه المكاسب من خلال تشجيع شراكة تعود بالربح على الطرفين.
ومن جهة أخرى، جدد الجانب الأوربي تهنئة بلادنا على الدور البالغ الإيجابية الذي لعبه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إبان رئاسته للاتحاد الإفريقي لصالح السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا وفي العالم.
وفي معرض الحديث عن حقوق الإنسان ذكر الوزير الأول بما حققته موريتانيا من تقدم في هذا الصدد، مركزا بوجه خاص على المسائل المتعلقة بالحوكمة، وبتعزيز دولة القانون، وبصيانة الحريات العامة، وبالقضاء على مخلفات الاسترقاق، وبالدمج، وبمكافحة الفقر.
وقد جدد الدبلوماسيون الأوربيون إرادتهم في دعم بلادنا في هذا الميدان.
أما في مجال الصيد البحري، فقد استعرض المشاركون في الاجتماع حالة هذا القطاع من الاقتصاد الوطني الذي تبنى مؤخرا استراتيجية تقوم على ثلاثة مبادئ هي المحافظة على ثروتنا السمكية، دمج الصيد البحري في الاقتصاد الوطني وإرساء الشفافية في هذا القطاع.
وتمنى الجانبان في هذا الإطار، وفي ضوء الاستراتيجية المذكورة أن تكلل المفاوضات المرتقبة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي لتجديد اتفاقية الصيد، بالنجاح في توقيع اتفاق متوازن يخدم مصلحة الطرفين.
وفي ختام اللقاء عبر الطرفان عن قناعتهما بضرورة مواصلة الحوار والتشاور بهدف توطيد العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في جو من الشراكة المثمرة.
و م أ