![ضياء رشوان](https://essahraa.net/archive_2/sites/files/%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg)
المتابع الدقيق لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وتصريحات ومواقف الأحزاب والقوى السياسية داخل البلاد وخارجها يمكنه بسهولة أن يلخص أوجه النقد، بل الهجوم على الحكم الحالى لمصر، سواء عن حق أو عن باطل، فى سبع قضايا رئيسية، تتعلق ثلاث قضايا منها بالحريات والحقوق العامة والخاصة للمواطنين والقوى السياسية والاجتماعية، وهى استمرار سريان قانون تنظيم التظاهر، بالرغم من الاعتراضات التى وُجهت إليه، وما يُنسب لوزارة الداخلية خصوصاً، والأجهزة الأمنية عموماً، من تعديات ومخالفات للقانون وحقوق الإنسان فى تعاملها مع المصريين، ووجود أعداد ليست قليلة من المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات أو بأحكام قضائية من الأبرياء أو الذين لا يتناسب ما هو منسوب إليهم مع مدد حبسهم أو سجنهم، خاصة الشباب والطلاب منهم.
أخبار متعلقة
لا تقتلوا «الإعلام».. بل اطرحوه أرضاً!
وتتعلق قضيتان أخريان بالأوضاع السياسية فى البلاد، الأولى هى ما يقال ويتردد بكثافة من أن هناك عودة واضحة لنظام مبارك ورموزه فى البلاد، سواء فى الإعلام أو السياسة أو الاقتصاد، والثانية هى النقد الحاد للحكم فيما يخص موقفه من الانتخابات البرلمانية والقوانين المنظمة لها، حيث يُتهم بأنه إما يسعى لتأجيلها لأطول وقت ممكن، أو أنه يريد وضع تشريعات منظمة لها تسهل سيطرته على البرلمان القادم. وتتعلق القضيتان الأخيرتان بأوضاع أكثر تعقيداً وانتشاراً فى أرجاء المجتمع والدولة، حيث الأولى هى استمرار ممارسات الفساد الكبير والصغير والمتوسط على حالها دون اتخاذ الحكم أى إجراءات حقيقية لمواجهته والتقليل منه، تمهيداً لاجتثاثه، والثانية هى استمرار الأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية للغالبية البسيطة من المصريين على أحوالها المتردية، وعدم اتخاذ الحكم أى سياسات لتحقيق شعارى ثورة 25 يناير فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
تعامل المعارضين للحكم الحالى والرافضين له والراغبين فى إسقاطه مع تلك القضايا السبع معروف ومتوقع، فهو يبدأ بإثارتها والتركيز على تفاصيلها الحقيقية والواقعية، ويمر بالمبالغة فى حجمها وانتشارها وتضخيم بعض تفاصيلها الصغيرة، وينتهى باعتبارها أدلة على فشل الحكم وقرب سقوطه واختلاق وقائع وتفاصيل لها تدعم هذه الرؤية. أما تعامل الحكم والدولة معها فهو الذى يحتاج إلى إعادة نظر وإجراءات وسياسات جديدة خلاقة تقلل من أحجامها وتوقف آثارها السلبية، بما يفضى فى النهاية إلى حلها بصورة نهائية. والقاعدة الرئيسية فى منهج التعامل هذا هى عدم اعتبار التعامل مع تلك القضايا «خضوعاً» للناقدين للحكم أو الرافضين له أو الساعين لإسقاطه، فهو تعامل واجب وضرورى مع قضايا تفرض نفسها على الرأى العام فى البلاد من القائمين على حكمها والمطالبين بتلبية مطالب الناس والإجابة عن تساؤلاتهم. كذلك فإن الحكم يجب أن يدرك أن تعامله مع تلك القضايا لا يعنى «اعترافاً» كاملاً منه بكل ما يقال أو حتى يُختلق من تفاصيل بها أو أبعاد لها من المعارضين والرافضين والمعادين، فطريقة تعامله وحلوله لها هى التى ستحدد حقيقة طبيعتها وتفاصيلها وأبعادها.
إن التعامل المباشر والخلاق والجاد والسريع مع تلك القضايا السبع بما يؤدى لحلها سوف تكون له آثار شديدة الإيجابية على تطور أحوال البلاد والصورة العامة للحكم القائم عليها فى الداخل والخارج، فضلاً عن إفقاد المعارضين والرافضين والمعادين له الأوراق الرئيسية التى يستخدمونها ضده. ولكى يكون تناول تلك القضايا منا فى هذه المساحة هو أيضاً مباشراً وخلاقاً وجاداً وسريعاً، فسوف نفرد لكل منها فى الأعمدة القادمة سطوراً نقترح فيها الحلول التفصيلية والواقعية الممكنة لكل منها بقدر ما يسمح به لنا الاجتهاد.