إلى مدمني التكميم وعبدة الحكّام

إن الذين يطالبون بغلق وسائل الاعلام، لا يعرفون قيمة الحريّة، ولا يعرفون الاعلام، ولا يقدرون الواقع، ويحتقرون الشعوب، ويفقزون على القانون:
ـ الحرية لا تمنح وتعطى، هي حق طبيعي وأساسي انساني، ومن منعه سيقف كثيرون ضدّه ممن وقفوا من قبل وفي ظروف أسوأ، مع آخرين ولدوا، أو نضجوا، أو وعوا .. وسيخسر في النهاية، أما تحريض من أدمنوا مسايرة الدكتاتوريات خلال أنظمتها الغابرة، أو من انتكسوا فلا هو ينفع الوطن، ولا ينفع الحاكم إن غرق.
ـ كل شخص يتحمل مسؤولية كلامه في أي وسيلة اعلام، ولو كنّا نملك قضاء مستقلا، تحت نظام عادل ذي مصداقية لكان بالامكان محاكمة أي كان على زلاته أو تحريضه أو عنفه اللفظي، لكن بقوانين واضحة، وبآلية فوق الجميع، وليس محاباة لحاكم أو جهة ، ولا علاقة للأمر يغلق وسائل الاعلام ومصادرة الحريات، تلك سخافة وحماقة.
ـ الواقع اليوم واقع انفتاح وحرية، فالانترنت والوسائط المتعددة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات والمواقع، والاذاعات العالمية، وحتى احتكاك الناس بكثرة وسائل النقل والاسفار، وارتفاع الوعي، وزيادة التعلم، لم يعد كل ذلك يسمع بعزلة أي شخص أو أي شعب عما يدور، ومن حاول ستقتعه أمواج الجماهير، أو حركات التحرر، أو جماعات التمرد، أو يزيحه أعوانه وحاشيته، ممن ألفوا ركوب موجات الاحتقان الخ
ـ كلام من يسابقون هوى الحكّام، فيغرقونهم، ويغرقون الأوطان، لا يجلب للحكام أنفسهم نفعا، ولا للأوطان، إنه تحريض هو الآخر، وأسوأ أنواع التحريض أن تحرض على الدكتاتورية وتكميم الأفواه والقمع ..
إن المنّة على الناس بحق طبيعي، قمة الاحتقار والاهانة، فكيف بالتلويح بمصادرته أو التحريض على ذلك ... ألا تخجلون؟؟؟؟؟؟

نقلا عن صفحة الكاتب على الفيس بوك