استرجعت الحكومة المغربية نحو ملياري درهم (230 مليون دولار) من أموالها المهربة إلى الخارج، إلى أن المبلغ جاء دون المستوى الذي كانت تطمح الحكومة إلى استرجاعه والمقدر بنحو 571 مليون دولار.
وقال وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، إن وتيرة استعادة الأموال تسارعت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مشيراً إلى أن استرجاع الأموال تم بمساعدة مصارف أجنبية.
ولا تقتصر إعادة الأموال على الحسابات المصرفية، بل يشمل كذلك "بيع العقار أو الأسهم التي يملكها مغاربة في الخارج حيث سيجري إدخال الأموال إلى المغرب" حسب ما ذكر الوزير.
وكان محافظ المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، توقع قبل أسابيع أن يقبل الأشخاص الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية أو أصول في الخارج، على التصريح بتلك الممتلكات، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وقد أعطت الحكومة المغربية مهلة تنتهي بانتهاء العام الجاري لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها.