اعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس توقيف نحو 400 مهاجر غير شرعي كانوا يستعدون للابحار نحو السواحل الاوروبية الاحد، وبدء تطبيق خطة امنية تهدف الى ملاحقة المهربين.
وقال محمد عبد السلام القويري مدير مكتب الاعلام في الجهاز التابع لوزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا لوكالة فرانس برس “اوقف مكتب التحريات في الجهاز اليوم نحو 400 مهاجر”.
واوضح “جرى توقيف هؤلاء المهاجرين فجرا بينما كانوا يستعدون للصعود على متن مراكب والابحار نحو السواحل الاوروبية في منطقة تاجوراء” شرق طرابلس، موضحا ان معظم المهاجرين “اتوا من الصومال واثيوبيا وبينهم نساء بعضهن حوامل”.
من جهته، قال مسؤول امني رفيع المستوى في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لفرانس برس ان عملية التوقيف اليوم “تاتي مع انطلاق خطة امنية اطلق عليها اسم +عملية الحسم+ تستهدف ملاحقة المهربين”.
واضاف ان الخطة “تستند الى معلومات وتحريات قمنا بها على مدى الفترة الماضية، وتقوم ايضا على تنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية من اجل ملاحقة المهربين في جميع المناطق الليبية”.
وشاهد مصور فرانس برس عشرات المهاجرين وهم يصلون تباعا في سيارات نقل مكشوفة الى مركز ايواء في وسط طرابلس، وقد جرى جمعهم في ساحة كبيرة وتقديم الطعام والماء اليهم فور وصولهم الى المركز.
وقالت ماني الاتية من النيجر لفرانس برس وهي تبكي “اريد ان ابقى في ليبيا ولا اريد ان اعود الى بلدي. لا يوجد احد لمساعدتي هناك. ارجوكم ابقوني في ليبيا”.
وتابعت ان زوجها سبقها الى اوروبا لكنها لا تعلم مصيره بعد، موضحة “زوجي تركني ولا اعلم ان كان حيا او ميتا”.
كما قالت انابيل “شقيقي اجبرني على محاولة الذهاب الى اوروبا ولم اكن اريد ذلك (…) لا اريد ان اعود الى نيجيريا، اعطوني اي عمل وساقوم به، في المنزل او في اي مكان اخر، لكن لا تعيدوني الى نيجيريا”.
من جهته، اوضح ادم ابراهيم عبد الله الاتي من الصومال “دفعت حوالى 1400 دولار لاتي الى طرابلس. اقمت في مجمع لمدة نحو شهرين، ثم دفعت 1400 دولار اخرى لمجرد الذهاب الى ايطاليا”.
واضاف “اعتقلونا اليوم واتونا بنا الى هنا. السبب الرئيسي (لمحاولة الهجرة) ان بلدنا في نزاع ولا توجد حكومة، نريد اية مساعدة ممكنة”.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، واخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ آب/اغسطس 2014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”.
وتوفر الفوضى الامنية الناتجة عن النزاع العسكري المستمر بين قوات هاتين السلطتين ارضا خصبة للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل وانشغال السلطات بالحرب الدائرة في مناطق متفرقة.
ومع ساحل طوله الف و770 كلم، تعتبر ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول الى اوروبا. ولا تبعد السواحل الليبية اكثر من 300 كلم عن جزيرة لامبيدوزا الايطالية، التي تشهد كل عام وصول الاف المهاجرين غير الشرعيين.
وشرعت مؤخرا السلطات الليبية في طرابلس في ابراز جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الاعلان عن عمليات التوقيف لمراكب مهاجرين، واصطحاب الصحافيين الى مراكز الايواء التي تضم الاف المهاجرين الذين اوقفوا خلال محاولتهم الهجرة.
ويؤكد جهاز خفر السواحل التابع لهذه السلطة، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المرتبط بوزارة الداخلية في حكومة طرابلس، ان السلطات الحاكمة في العاصمة تفتقد الى الامكانات للحد من محاولات الهجرة الى اوروبا والتي تشمل الاف الاشخاص اسبوعيا.
وقال المسؤول الامني في الجهاز “ليبيا تتلقى اللوم كله وحدها. دول الجوار التي تسمح بعبور المهاجرين لاراضيها نحو ليبيا لا تتعاون معنا، والاتحاد الاوروبي يرفض مساعدتنا عبر تقديم اية معدات او التنسيق معنا، فكيف يمكن ان نوقف الهجرة في ظل كل هذا؟”.