أوضحت معلومات حصل عليها موقع الصحراء أن معظم محاسبي ومسيري الخزينة العمومية متورطون في عمليات فساد ونهب مع اختلاف قدر المبالغ التي اتهم كل فرد بالمسؤولية عن اختفائها.
وقد قبل بعض هؤلاء المتهمين قبول تسوية الملف ودفع المبلغ المالي الذي اتهموا به، بينما تمت إحالة العشرات من المتهمين إلى القضاء، ولم ينج من هذا الاختلاس سوى بضعة أفراد فقط من مسيري ومحاسبي الخزينة.
وشملت الاتهامات جميع رؤساء ومسيري ومحاسبي الخزينة في نواكشوط وفي الداخل، حيث لا زالت ملفات المتهمين الذين تمت إحالتهم للقضاء على طولات المحاكم الجهوية وفي نواكشوط.
وكانت السلطات فتحت سجنا بمدينة بير أم اكرين في أقصى شمال البلاد نقلت عددا من هؤلاء المشمولين في هذه الملفات.